قضت محكمة النقض العليا في إيطاليا بوجوب منح مهاجرة ليبية، أم لطفلين توأم، الحمايةَ الإنسانية لأنها عرضة للخطر. وأوضحت المحكمة أن وجود الأطفال يزيد من هشاشة الأسر المهاجرة، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي قد يحدث إذا أعيد هؤلاء الأطفال إلى بلادهم. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت منح الحماية للأم الليبية، وأيّدت إعادة الأم وابنيها إلى ليبيا.
قالت محكمة النقض العليا الإيطالية، في حكم لها إن منح الحماية الإنسانية هو المفتاح للبقاء المنتظم في إيطاليا للمهاجرين الذين لديهم أطفال دون السن القانونية، وأوضحت أن الأطفال عنصر يزيد من ضعف اللاجئين، وهو الأمر الذي لا تستطيع وزارة الداخلية والقضاة تجاهله.
وجود الأطفال يزيد هشاشة الأسرة
وأصدرت المحكمة العليا، هذا الحكم لصالح المهاجرة الليبية التي هي أم لتوأم ولدا في بريشيا في كانون الثاني/ يناير 2017 بعد وصولها إلى إيطاليا.
وأتى هذا الحكم بعد رفض وزارة الداخلية عبر لجنتها الإقليمية، منح هذه السيدة الليبية حق الحماية، وبعد أن قضت محكمة في بريشيا بأن المرأة “ليس لديها مشاكل شخصية وعائلية محددة، وأن القضية واحدة من القضايا الشخصية والعائلية التي كان يجب على القاضي أخذها في الاعتبار”.
وينص المبدأ الذي حددته محكمة النقض، والذي سيتعين على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ووزارة الداخلية أخذه بعين الاعتبار مستقبلا، على أن “وجود الأطفال القصر في إيطاليا يثبت هشاشة أفراد الأسرة منفردين والأسرة ككل، ويوضح من ناحية أخرى خصائص محددة لدمج الأسرة التي تعيش على أراضي الوطن”.
وأكد الحكم، أن “تكامل الأسرة مرتبط بدمج الأطفال في السياقات الاجتماعية والمدارس في إيطاليا، وبالتالي ميلهم الطبيعي لاستيعاب القيم والمفاهيم التي تأسس عليها المجتمع الإيطالي”.
