اتهامات جديدة تسوقها السلطات الإيطالية ضد إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في المتوسط. منظمة “ميديتيرانيا” متهمة بتقاضي أموال مقابل إنقاذ مهاجرين، وفق لائحة اتهام وجهها ضدها مكتب المدعي العام في مدينة راغوزا جنوب إيطاليا. المنظمة رفضت تلك الاتهامات، ووضعتها في خانة “إعاقة عملها في مجال إنقاذ من هم بحاجة في المتوسط”.
أعلن مكتب المدعي العام في مدينة راغوزا (جنوب إيطاليا) عن فتح تحقيق بحق إحدى المنظمات الإنسانية غير الحكومية، المسؤولة عن تسيير سفينة “ماري يونيو” في المتوسط لإنقاذ المهاجرين.
وحسب المكتب الادعائي، هناك شبهات حول منظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر” (Mediterranea Saving Humans) تفيد بأنها تقاضت مبالغ مالية مقابل نقل مهاجرين من على متن ناقلة نفط دنماركية كانت قد أنقذتهم في المتوسط إلى سطح سفينة “ماري يونيو”.
وكانت ناقلة النفط الدنماركية “ميرسك إتيان” قد أنقذت 27 مهاجرا قبالة سواحل زوارة الليبية في الرابع من آب/أغسطس الماضي، بعد تنسيق مع مسؤولين من جهاز تنسيق الإنقاذ المالطي. لكن مالطا رفضت إنزال المهاجرين على أراضيها، فاضطر المهاجرون لقضاء نحو 38 يوما على متن ناقلة النفط العملاقة إلى أن تم نقلهم إلى سفينة “ماري يونيو” التابعة لمنظمة “ميديتيرانيا”، ليتم إنزالهم لاحقا في ميناء بوزالو الإيطالي في أيلول/سبتمبر.
وحسب مكتب المدعي العام، يتمحور التحقيق حول توضيح ما إذا كان مالك ناقلة النفط قد دفع “مبلغا ضخما من المال” إلى المنظمة غير الحكومية لنقل المهاجرين على متنها، مما يعني ضمنا “اتفاقا ذو طبيعة تجارية”.
ليس الاتهام الأول من نوعه
يذكر أن عددا من الجمعيات غير الحكومية، التي تسيّر سفنا للإنقاذ في المتوسط، خضعت مرارا وتكرارا للتدقيق في إيطاليا، بتهم مشابهة وتشمل أيضا ادعاءات بتواطؤها مع مهربي المهاجرين.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة، لم تعثر السلطات الإيطالية حتى الآن على أدلة كافية لإثبات تلك المزاعم.
وحسب لائحة الاتهام بحق منظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر”، قامت منظمة “إدرا” التابعة لشبكة “ميديتيرانيا” بتقاضي 125 ألف يورو من شركة “ميرسك” مقابل استقبال المهاجرين على سفينتها.
صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية ذكرت أن قبطان سفينة “ميديتيرانيا” ورئيس بعثتها في إيطاليا وصاحب السفينة خضعوا للتحقيق بتهمة ارتكاب نشاط إجرامي والتحريض على الهجرة غير الشرعية وخرق القانون البحري.
