دفع الانخفاض الحاد الذي شهده سوق العملات الرقمية، خلال الساعات الماضية، إلى التساؤل بشأن مستقبل تلك العملات، ومدى استطاعتها تعويض تلك الخسائر والعودة للارتفاع من جديد.
وتأثرت أسعار بيع تلك العملات إثر عمليات البيع المكثفة خلال الساعات الماضية بعد اتجاه الحكومة الصينية لفرض قيود على تداولها، لتتراجع العملة الأشهر “بتكوين” إلى ما دون 40 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
كانت الحكومة الصينية حظرت على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.
وكانت هذه أحدث محاولة من الصين لتضييق الخناق على ما كان سوق تداول رقمي مزدهرا؛ إذ قالت ثلاث هيئات صناعية في بيان مشترك أمس إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت للعملاء أي خدمة تتضمن العملات المشفرة، مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية.
وهبطت بتكوين أشهر العملات الرقمية، إلى 30066 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير الماضي، قبل أن تتعافى إلى 39657 دولارا قبل قليل.
الصين السبب
بدوره، قال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، رشاد عبده، في تصريحات خاصة ، إن القرارات الصينية تقف خلف التراجع الكبير في أسعار العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين.
وأضاف: “عندما تأتي دولة مثل الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وتمنع التداول في العملات الرقمية، فهذا القرار يخيف المستثمرين ويجعل الكثير منهم يعرض العملات التي لديه للبيع وفي ظل ثبات أعداد تلك الأرقام، فإن ذلك يدفع إلى الهبوط الحاد في أسعارها”.
لكن عبده عاد ليؤكد أن ذلك ليس السعر العادل لتلك العملات، وقد تعاود الارتفاع مجددا حسب العرض والطلب، قبل أن يشير إلى أن هذا التذبذب سيستمر لفترة طويلة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن التداول بالعملات الرقمية رغم التكنولوجيا الحديثة سيظل محفوفا بالمخاطر كطبيعة الاقتصاد والبورصة العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن عملة البتكوين بدأ التداول فيها بأقل من سنت أميركي، وبعد الانخفاض الكبير مؤخرا أصبح يتجاوز 40 دولار، وبالتالي فهذا السعر ليس منخفضًا.
المستقبل إيجابي
ويوضح رشاد عبده، أن مستقبل العملات الرقمية إيجابي بشكل عام، نتيجة اتجاه الشركات والبنوك العالمية إلى التجارة فيها، إضافة إلى الطلب الكبير عليها في ظل الاتجاه العالمي للاقتصاد الرقمي.
لكن يوضح أن هذه العملات رغم ذلك تستخدم في بعض الأعمال الإجرامية.
وقال “لا يملك أحد تحديد عدد العملات الرقمية أو متابعتها، زيادته وبالتالي تمول عمليات غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والعمليات الإرهابية”.
