تحدثت تقارير صحفية في مصر، مؤخرا، عن انتشار كميات من «البطيخ المسرطن» في أسواق البلاد، فيما جرت الإشارة إلى إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة في محافظة قنا بالتسمم، عقب تناولهم للفاكهة.
وبادرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، إلى إصدار بيان نفت فيه وجود محاصيل بطيخ مسرطنة بالأسواق، مؤكدة أن محصول البطيخ المتداول بالأسواق «آمن تماما وخال من أي مبيدات ضارة».
كما أكدت أن جميع المحاصيل التي يتم طرحها في الأسواق، «تخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل التابعة للوزارة، وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية».
وحثت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، على التأكد من المعلومات قبل نشرها، حتى لا يؤدي ذلك إلى انتشار القلق بين المواطنين.
جشع مزارعين
وفي هذا السياق، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، في تصريحات ، إن ما يتم تداوله من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق، هو «مجرد أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة، وتنتشر دائما في هذا الوقت من كل عام».
وأضاف أن الدولة «حريصة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المزارعين الذين يستخدمون الهرمونات والمواد الكيماوية المحظورة، لسرعة نمو البطيخ وزيادة حجمه، بهدف تحقيق أرباح خيالية».
وأضاف أبو صدام، أن حادثة تسمم 5 أفراد من عائلة واحدة بمحافظة قنا، نتيجة تناولهم البطيخ، يرجع إلى عدم اكتمال الثمرة واستخدام المبيدات والمخصبات غير الآمنة.
ونصح المستهلكين بضرورة عدم شراء أي ثمرة بها نتوءات أو شروخ، لأنه من المرجح أن تكون قد تعرضت للرش بمبيدات ومواد كيماوية ضارة، ربما تؤدي إلى التسمم.
وناشد نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة والأجهزة المعنية بضرورة القيام بحملات تفتيشية على الحدائق والمزارع والكشف عن متبقيات الأسمدة والمبيدات الضارة في الأسواق، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.
سمعة الصادرات المصرية
من جانبه، أكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عباس الشناوي، أنه لا صحة للأنباء التي يتداولها البعض بشأن وجود بطيخ مسرطن بالأسواق، معتبرا في حديثه أن انتشار تلك الشائعات هدفها «تشويه سمعة الصادرات المصرية التي تحظى بشعبية واسعة».
وشدد على أن حدوث حالة تسمم فردية «لا يعني على الإطلاق أنها ظاهرة عامة»، مضيفا أن حالات التسمم من جراء تناول البطيخ «لها أكثر من سبب آخر غير حقن الثمرة بمواد مسرطنة».
وأردف الشناوي، أن الوزارة «تطبق نظاما يهدف إلى رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة، حيث يقوم عدد من موظفي الوزارة بأخذ عينات من الخضر والفاكهة المطروحة بمختلف الأسواق لإجراء تحاليل لها بمعامل الوزارة، لبيان تعرضها لنسب عالية من المبيدات من عدمه».
