وافقت إدارة الرئيس الأميركية جو بايدن على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار أميركي إلى إسرائيل، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الرافضين لدعم حكومة بنيامين نتانياهو.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنه تم إخطار الكونغرس الأميركي رسميًا بصفقة بيع الأسلحة إلى إسرائيلي في الخامس من شهر مايو الجاري.
ويأتي الإعلان عن صفقة الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ ثمانية أيام، راح ضحيتها نحو 200 قتيل فلسطيني، نصفهم تقريبا أطفال ونساء.
وبينما دعت الإدارة الأميركية إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حماس في قطاع غزة وإسرائيل، قالت واشنطن إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ الفصائل الفلسطينية التي تنطلق من قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مشرع ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قوله: «في الأسبوع الماضي، قتلت الضربات العسكرية الإسرائيلية العديد من المدنيين ودمرت المبنى الذي كان يضم وكالة أسوشيتيد برس».
وأضاف أن «السماح بتنفيذ هذا البيع المقترح للقنابل الذكية من دون الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى مزيد من المجازر».
وبحسب القانون، مطلوب من الإدارة إبلاغ الكونغرس بمثل هذه المبيعات، وبمجرد تقديم الإخطار الرسمي، يكون أمام المشرعين 20 يومًا للاعتراض بقرار غير ملزم بالرفض.
وتأتي صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل وسط تنامي رفض في صفوف عدد من النواب الديمقراطيين لتقديم الدعم لحكومة يقودها نتانياهو، في خضم قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
