في تقرير لاذع، اتهم مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 9 آذار\مارس، الدول الأوروبية بالفشل في حماية أرواح الآلاف ممن قضوا في المتوسط أثناء محاولتهم الوصول للسواحل الأوربية. ووضع المجلس الدول المعنية أمام مسؤوليتها بضرورة التزامها بحماية حقوق الإنسان.
أصدر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، تقريرا شديد اللهجة، اتهم فيه السياسات الأوروبية المتبعة حاليا في ما يتعلق بالهجرة بالمسؤولية عن مقتل آلاف المهاجرين في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير “رد أوروبا هو واحد من أفظع الأمثلة حول كيفية تقويض سياسات الهجرة السيئة لحقوق الإنسان ومسؤوليتها عن آلاف الضحايا”.
دنيا مياتوفيتش، مفوضة المجلس، قالت “الدول الأوروبية لا تؤمن للاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها عن طريق البحر المتوسط أي حماية. هذه الانتكاسة في حماية أرواح وحقوق اللاجئين والمهاجرين، والتي يمكن تجنبها، تتفاقم وتتسبب في وفاة الآلاف كل عام”.
“وضع يبعث على الأسى”
وانتقد التقرير “افتقار الدول الأوروبية للإرادة” لوضع سياسات لحماية المهاجرين. ويخلص إلى أن “وضع حقوق الإنسان في منطقة البحر المتوسط يبعث على الأسى، ويزداد تدهورا”.
ويلحظ التقرير الفترة الممتدة بين حزيران\يونيو 2019 وكانون الأول\ديسمبر 2020، حيث سجل وفاة أكثر من 2600 مهاجر في المتوسط، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة. وجاء فيه أن ذلك الرقم قد لا يكون حقيقيا، في ظل حدوث كوارث غرق وانقلاب لقوارب المهاجرين لم يتم التبليغ عنها.
تقييد عمل المنظمات الإنسانية
ويسرد التقرير سلسلة من الأسباب التي تقف وراء تدهور الوضع، ومنها تضاؤل أعداد السفن المخصصة لتنفيذ عمليات إنقاذ في المتوسط، فضلا عن العراقيل الإدارية والقانونية التي تفرضها بعض الدول الأوروبية على عمل المنظمات غير الحكومية، في إشارة إلى ما تتعرض له عدة منظمات غير حكومية من ملاحقات قضائية في إيطاليا بتهم التواطؤ مع مهربي البشر.
وأشار إلى أن النهج الذي تتبعه تلك الدول “يحد من عمل ونشاط المنظمات الحيوي، بدلا من الاستفادة منه وملئ الفجوات” الخاصة بعمليات المراقبة والإنقاذ.
وغمز المجلس في تقريره من قناة أن فك تنسيق عمليات الإغاثة بين الدول الأوروبية يهدف إلى إطلاق يد الليبيين بإدارة الأوضاع في البحر المتوسط، على الرغم مما تعانيه بلادهم من حروب وفوضى، فضلا عن عدم التأكد من ضمان الحقوق الإنسانية للمهاجرين هناك.
“مسألة حياة أو موت”
ودعت دنيا مياتوفيتش الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وجميعها موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط، “لقد حان الوقت لأن تضع الدول الأوروبية حداً لهذه المأساة المخزية وتتبنى سياسات هجرة تحترم حقوق الإنسان. حان الوقت الآن للدول الأعضاء للعمل من أجل إنقاذ الأرواح. هذا كل شيء. إنها مسألة حياة أو موت، كما أنها مرتبطة بمصداقية الدول الأوروبية والتزامها بحقوق الإنسان “.
يذكر أن مجلس أوروبا هو هيئة لمراقبة حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي وليس له أي سلطة ملزمة. وتقتصر مهمة المجلس على إصدار توصيات أو المطالبة بمساءلة الحكومات التي تجتمع ضمنه، في حال حدوث أي انتهاك للحقوق التي يدافع عنها.
