للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، نظم مهاجرون يوم الجمعة الماضي 12 آذار/مارس تظاهرة أمام مبنى محافظة باريس للتنديد بصعوبة حصولهم على مواعيد لتسوية أوضاعهم، عبر المنصة المخصصة على موقع المحافظة الإلكتروني. هذا الوضع أدى بالكثيرين منهم لأن يجدوا أنفسهم في مأزق إداري رقمي، ووضع إقامة غير نظامي.
تجمع أكثر من 200 مهاجر أمام مبنى محافظة باريس يوم الجمعة الماضي 12 آذار\مارس، مطالبين بالحصول على مواعيد من أجل التقدم بطلبات للإقامة أو لتسوية أوضاعهم القانونية.
التجمع ليس الأول من نوعه، فعلا مدى الأشهر القليلة الماضية، نفذ مهاجرون وأعضاء من منظمات غير حكومية وقفات احتجاجية أمام مبنى المحافظة في باريس، تنديدا بتأخر معاملاتهم الإدارية وعدم قدرة الكثيرين منهم الحصول على مواعيد لتسوية أوضاعهم الإدارية عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة لهذ الشأن.
سارة، أم جزائرية تبلغ من العمر 28 عاما، وصلت إلى فرنسا منذ أربع سنوات وتحاول منذ عام الحصول على موعد لدى المحافظة لكن من دون جدوى. سارة كانت من ضمن المشاركين في المظاهرة، وقالت لوكالة فرانس برس «قيل لنا أن هناك تأخيرات في معالجة طلباتنا… يبدو أننا غير مرئيين بالنسبة لهم». وأضافت «لدي شهادة ماجستير في علم الإدارة. أريد أن أعمل وأدفع إيجار منزلي وتحسين وضعي».
وكانت مجموعة من الجمعيات الحاضرة جانب المتظاهرين قد تقدمت بحوالي 80 دعوى قضائية موجزة، متعلقة بصعوبة حصول المهاجرين على مواعيد لتسوية أوضاعهم، أمام المحاكم الإدارية في جميع أنحاء إيل دو فرانس.
وخلا مظاهرة الجمعة، رفع المهاجرون لافتات كتب عليها «موعد للجميع» و»محافظة يعني موعدا مستحيلا».
أمادو، 60 عاما، وصل من السنغال قبل خمس سنوات، قال لوكالة فرانس برس «جئت للتظاهر من أجل الحصول على موعد. أحاول الحصول على موعد منذ بداية كانون الثاني\يناير… الأمر معقد للغاية».
جحيم التقدم للحصول على موعد إلكترونيا
وللحصول على موعد لدى المحافظة، عليكم تصفح الموقع الإلكتروني الخاص بها لحجز موعد. لكن بالنسبة للكثير من المهاجرين، لا يمكنهم القيام بذلك معظم الأوقات، إذ لا يجدون فترات زمنية متاحة على منصة تحديد المواعيد.
ونتيجة لذلك، يجد الكثيرون أنفسهم في وضع غير سوي، إما لجهة الإقامة أو لأي وضعية قانونية أخرى تحتاج للمعالجة من خلال المحافظة.
عدد من المسؤولين وجمعيات غير حكومية انتقدوا بشدة هذا الإجراء (طلب المواعيد إلكترونيا). وقال كليمنس لورمي، المسؤول في جمعية سيماد «إنها طريقة لجعل المهاجرين غير مرئيين».
ويعد تحويل المعاملات إلكترونيا لإنجاز الإجراءات الإدارية جزءا من استراتيجية وزارة الداخلية التي بدأت بتطبيقها منذ كانون الأول\ديسمبر 2019. وبدأت الوزارة بتسريع العمل بها في ربيع 2020، حين طبقت السلطات إجراءات الحجر العام في البلاد لأول مرة لمكافحة جائحة كورونا.
ومنذ ذلك الحين، بات التقدم بملف أو تحديد موعد أو تجديد تصريح إقامة بمثابة عقبة يصعب تخطيها.
وكان ليز فارون، المتخصص في الأسئلة المتعلقة بالحق في الإقامة في جمعية سيماد، قد قال لمهاجر نيوز في وقت سابق «بحجة الأزمة الصحية والرغبة في التحديث وزيادة الكفاءة، يتم إبعاد الناس عن الخدمات العامة، وبالتالي صعوبة نيلهم حقوقهم».
