رصدت منظمتا “أكشن إيد” و”أوبن بوليس” الإيطاليتين في تقرير بعنوان “خريطة للضيافة”، نتائج مرسوم “الهجرة والأمن” الذي أصدره وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. وأوضحت المنظمتان أن المرسوم أدى إلى فقدان أكثر من 15,000 مكان في مراكز استقبال المهاجرين ذات السعة الصغيرة في إيطاليا، خلال الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 وكانون الأول/ ديسمبر 2019.
كشف تقرير أعدته منظمتا “أكشن إيد” و”أوبن بوليس”، أن مرسوم “الهجرة والأمن” المثير للجدل الذي أصدره زعيم حزب الرابطة الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني، أدى إلى فقدان أكثر من 15 ألف مكان في مراكز الاستقبال الصغيرة، خلال الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 وكانون الأول/ ديسمبر 2019.
“خريطة للضيافة”
وأشار التقرير الذي حمل عنوان “خريطة للضيافة”، إلى “انخفاض حاد في عدد الأشخاص المقيمين في مرافق الاستضافة، بسبب تراجع عدد المهاجرين الوافدين عن طريق البحر أيضا”.
وقالت المنظمتان إن عدد المقيمين في مراكز الاستضافة تقلص من 133,552 مهاجرا في 2018 إلى 87,201 في 2019، كما انخفض عدد المراكز النشطة من 8,145 إلى 5,482 مركزا، وخسرت المراكز الأصغر على وجه الخصوص أكبر عدد من الأماكن من 49,487 إلى 34,005.
وأوضح التقرير أنه “مع المرسوم الأمني، انخفض عدد البلديات التي يوجد بها مراكز تديرها الحكومة أو مراكز استضافة استثنائية، من 2,691 بلدية تعادل 33.8% من البلديات الإيطالية في عام 2018، إلى 1,822 تعادل 23% من البلديات في 2019، بنسبة انخفاض 32.3%”.
وتابع أنه “لو ظل أكثر من 49 ألف موقع نشط في المراكز الصغيرة في عام 2018 (37% من الإجمالي) مفتوحة، لكان من الممكن توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل متساو في جميع أنحاء الإقليم.
وأضاف أنه كان “يمكن للمراكز الصغيرة استيعاب أكثر من نصف الأماكن المطلوبة في عام 2019، كما تلقت هذه المراكز أموالا أقل بنسبة 22.7% لكل ضيف، من 35 إلى 27 يورو”.
“أوبن بوليس” أشارت في تغريدة إلى أنها ستقدم “النسخة الجديدة لمراكز الاستقبال الإيطالية بعنوان خريطة ترحيب متاحة عبر الأنترنت” عصر اليوم عبر فيسبوك.
ودعت المنظمتان في تغريدة إلى الاطلاع على مضمون هذا التقرير الذي يفصّل القدرة الاستيعابية والحضور والتكلفة اليومية، عبر جميع البيانات المتعلقة بمراكز استقبال طالبي اللجوء واللاجئين في البلديات الإيطالية بين عامي 2018 و2019.
“موعد مع الديمقراطية”
واتهمت المنظمتان وزارة الداخلية بالاستمرار في “إنكار المعلومات الأساسية حول أنشطة مراقبة إدارة مرافق الاستضافة التي تقوم بها المحافظات والوزارة”، التي ترى أن “نشر مثل هذه المعلومات لن يفيد المصلحة العامة، لأنه سيضر بالسرية والنتائج الجيدة لعمليات التفتيش العامة”.
بينما أكدت منظمة أكشن إيد في تغريدة أنه “يوجد الآن الدليل المضاد، وأن ما يسمى بالمراسيم الأمنية لحكومة كونتي الأولى أعاقت الاندماج”.
وكان من المقرر أن تحضر منظمتا أكشن إيد وأوبن بوليس جلسة استماع للمحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، “للمطالبة بالحق في الوصول للمعلومات الأساسية لتقييم السياسات، بناء على الآثار التي تنتج عنها”.
وقال فيتوريو ألفينو من “أوبن بوليس”، إن “الهدف هو التحقق من نوع عمليات التفتيش التي يتم إجراؤها ومدى تكرارها، والانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها وخطورتها، وما إذا كانت الوكالات الإدارية تقدم الخدمات التي يتم الدفع مقابلها، وفهم الظروف التي تتم فيها استضافة الأجانب في كل مركز”.
ووصف ألفينو الجلسة بأنها “موعد مع الديمقراطية”، وأضاف “نتوقع من المؤسسات أن تستجيب بطريقة إيجابية لعملية الشفافية، لأنها جزء من صلاحياتنا ومسؤولياتنا”.
