في مواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا في البلاد، أعلن البنك المركزي الهندي، الأربعاء، تخصيص مبلغ قدره 6.7 مليار دولار كتمويل للشركات العاملة في مجال الصحة بما في ذلك اللقاحات والمستشفيات.
وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس إن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى 31 مارس العام المقبل، وتعهّد اللجوء إلى إجراءات «غير تقليدية» في حال تدهور الوضع الصحي.
وجاءت تصريحاته بينما أعلنت الهند تسجيل عدد قياسي من الوفيات، بلغ 3780 حالة خلال 24 ساعة و382 ألف إصابة بمرض كوفيد-19.
وقال «لا بد من مواكبة السرعة المدمّرة التي يؤثر الفيروس من خلالها على مختلف المناطق في البلاد عبر خطوات سريعة وواسعة النطاق».
وأضاف، بحسب ما نقلت «فرانس برس»، أن الإجراءات الجديدة تهدف لتحسين الرعاية الصحية الطارئة في وقت تشتكي المستشفيات من نقص خطير في الأكسجين والأسرّة واللقاحات.
وأشار داس إلى أن «الهدف الفوري هو المحافظة على حياة البشر وإعادة الحياة إلى طبيعتها عبر جميع الوسائل الممكنة».
وواجه نظام الهند الصحي، الذي يعاني من نقص في التمويل صعوبات في التعامل مع موجة كوفيد الأخيرة، إذ مات مرضى في مواقف السيارات التابعة للمستشفيات، من جرّاء النقص في الأكسجين والأسرّة.
وحاولت البلاد تعويض خسائرها الناجمة عن إغلاق مشدد استمر لشهور وأدى إلى انهيار سوق العمل وانكماش الاقتصاد بنحو الربع بين أبريل ويونيو العام الماضي.
وكانت ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا تواجه تباطؤا اقتصاديا قبل الوباء، لكن تراجع النشاط الاقتصادي العالمي من جراء الفيروس، وفرض الهند تدابير إغلاق كانت بين الأكثر تشددا في العالم، شكّلا ضربة موجعة للبلاد.
وعلى وقع المخاوف من تكرار سيناريو العام الماضي لجهة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، فرضت السلطات حتى الآن قيودا محدودة، في مسعى للموازنة بين المحافظة على حركة الاقتصاد، والسيطرة على الوباء في المناطق الأكثر تضررا.
وتأمل نيودلهي بأن يتحسّن الاقتصاد بفضل حملة التطعيم الواسعة التي انطلقت في يناير، حيث تم إعطاء 160 مليون جرعة لقاح حتى الآن في البلد الذي يضم 1.3 مليار نسمة.
