قدمت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، تقييمها للبيئة الأمنية العالمية والتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة حول العالم.
ولفتت الوكالة إلى تحديات من المنافسين «الذين يطورون قدرات تهدف إلى تحدي الأفضلية العسكرية الأميركية أو الحد منها أو تجاوزها»، بما يشمل الصواريخ البالستية والعابرة، وتزايد المخزونات النووية، و»تدابير المنطقة الرمادية كالقوات غير التقليدية الغامضة، والوكلاء الأجانب، والتلاعب بالمعلومات، والهجمات الإلكترونية، والإكراه الاقتصادي».
وحذر تقييم وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، على وجه الخصوص، من تطوير الصين وروسيا قدرات فضائية، واستخدامهما الفضاء الإلكتروني لزيادة وصولهما إلى البنية التحتية للولايات المتحدة.
وبحسب التقرير فإن موسكو وبكين تستخدمان ظروف جائحة كوفيد-19، «لشن حرب معلومات لتقويض الحكومات الغربية ومهاجمة التحالفات وفرض النتائج الاقتصادية والسياسية لصالحهما».
وأكدت الوكالة أن إيران وكوريا الشمالية تسعيان إلى توسيع قدراتهما العسكرية، وتعزيز أهدافهما الإقليمية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها.
ودعا التقييم الاستخباراتي إلى «اليقظة لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها من أنشطة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود»، التي ورغم تكبدها خسائر كبيرة، لكن تهديدها لا يزال مستمرا.
إيران
قال تقييم وكالة استخبارات الدفاع الأميركية إن إيران تشكل «التحدي الرئيسي» للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بسبب «قدراتها العسكرية المتطورة، وشبكات الوكلاء والشركاء الواسعة، واستعدادها لاستخدام القوة ضد الولايات المتحدة وشركائها».
وذكر التقييم الأميركي أن «استراتيجية الأمن القومي الإيراني تهدف إلى ضمان استمرارية حكم رجال الدين، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وتأمين مكانتها كقوة إقليمية مهيمنة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي».
وتوظف طهران مجموعة معقدة من القدرات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية، «بما في ذلك القوات غير التقليدية التي تجند وتدرب الشركاء والوكلاء لتحقيق أهدافها، والقوات التقليدية التي يمكن أن تفرض تكاليف باهظة على الخصوم».
وقدَّر التقييم أن إيران «ستسعى إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، بينما تعمل على تقييم اتجاه السياسة الأميركية تجاهها»، وحالة الوجود الأميركي في المنطقة، خاصة احتمالات الانسحاب الأميركي واحتمال التصعيد.
ورجحت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن «تستمر إيران في التركيز على الهجمات غير التقليدية بالوكالة أو الإجراءات التي يمكن إنكارها، مثل العمليات الإلكترونية، بدلا من الانتقام التقليدي الصريح»، في حين تسعى لمواجهة الضغط الغربي.
وأدى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في يناير 2020، إلى «تدهور علاقات طهران مع مجموعة من شركائها ووكلائها في المنطقة، لأنه كان المحاور الرئيسي مع العديد من المجموعات الإقليمية».
واتبعت إيران استراتيجيات اقتصادية للتحايل على العقوبات، في حين «تواصل أيضا تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتقوم بتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب في منشأتيها للتخصيب في نطنز وفوردو».
وقال التقييم الدفاعي الأميركي إن إيران خططت في سبتمبر 2020، لبناء منشأة تحت الأرض بالقرب من موقع نطنز النووي، لتحل محل مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي، الذي دمر بانفجار في يوليو 2020.
ولفتت الوكالة إلى أن إيران خزنت حتى أبريل 2021، «أكثر من 14 ضعف كمية اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح بها بموجب الاتفاق النووي»، كما أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات 60 في المئة.
في سوريا، «تحاول إيران تأمين وجود عسكري واقتصادي دائم»، في حين تواجه ضربات إسرائيلية مستمرة على مصالحها. وستواصل طهران مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد، لإعادة تأكيد سيطرته على البلاد، بينما تتنافس مع موسكو لتأمين الفرص الاقتصادية والنفوذ طويل الأمد في سوريا.
وفي اليمن، «تواصل إيران دعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين، للضغط على التحالف الذي تقوده السعودية، ولتسهيل الهجمات المعقدة وطويلة المدى» على المملكة.
وتعمل طهران «مع حزب الله اللبناني، أهم شريك ثانوي لها»، ونادرا ما تتباعد مصالحهما الإستراتيجية.
وفي العراق، تسعى إيران «إلى الحفاظ على العناصر التي تدعمها في الحكومة العراقية، والحفاظ على إضفاء الطابع المؤسساتي على قوات الحشد الشعبي لضمان احتفاظ الميليشيات الشيعية المتحالفة معها بنفوذها العسكري والسياسي»، بحسب التقييم.
وحذرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية من أن إيران تواصل تطوير برنامجها للصواريخ البالستية، بما فيها متوسطة المدى، وقصيرة المدى التي تتمتع بقدرة مضادة للسفن، وقاذفات صواريخ بالستية تحت الأرض.
وتعتبر إيران «أكبر قوة صاروخية في الشرق الأوسط»، ولديها مخزون من «الصواريخ البالستية القادرة على ضرب أهداف على بعد 2000 كيلومتر من الحدود الإيرانية»، وكشفت النقاب خلال السنوات الأخيرة، عن العديد من صواريخ كروز للهجوم الأرضي.
وتوقع التقييم أن تواصل إيران خلال العام المقبل، الرد على الضغوط الأميركية من خلال إجراءات تتعلق بالمجال النووي، أو «هجمات شركاء ووكلاء يمكن إنكارها، أو عمليات إلكترونية»، مع سعي القادة الإيرانيين «إلى تجنب استفزاز واشنطن».
سوريا
قال تقرير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية إن «الولايات المتحدة لا تزال تواجه مجموعة متنوعة من التحديات الأمنية في الشرق الأوسط، وستتعرض لتحديات متزايدة من أجل النفوذ في المنطقة من قبل روسيا وإيران والصين.
وبعد ما يقرب من عشر سنوات من الحرب الأهلية في سوريا، وصلت الحكومة وخصومها «إلى طريق مسدود غير مستقر»، ومن المرجح أن تظل الخطوط الأمامية ثابتة في الغالب خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب التقييم.
تقوم دمشق ببناء علاقات مع القبائل المحلية في الشرق لإثارة الاضطرابات وإضعاف علاقة الولايات المتحدة بالقبائل وشن هجمات على التحالف وقوات سوريا الديمقراطية.
وتراجعت عمليات تنظيم «داعش» في سوريا عام 2020، وتكبد التنظيم خسائر في صفوف قياداته و»ركز على تجنب ضغوط مكافحة الإرهاب ومعالجة الأعباء المالية».
وأضاف التقييم أن «القوات المؤيدة للحكومة تدخل في مناوشات مع مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب، لكننا لم نشهد أي تغييرات جغرافية كبيرة منذ دخول وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا حيز التنفيذ في مارس 2020».
واستبعد التقرير الأميركي أن تستأنف دمشق هجوما كبيرا من دون دعم سياسي وعسكري واضح من روسيا. في حين لا تزال «هيئة تحرير الشام» سابقا، الفرع السوري الرسمي لتنظيم القاعدة، تسيطر على محافظة إدلب، التي هي موطن لداعش أيضا، وجماعات متشددة أجنبية، وأكثر من ثلاثة ملايين مدني.
ولاحظت وكالة استخبارات الدفاع أن «المعارضة السورية لم تعد قادرة على تشكيل تهديد للحكومة وتسعى، بدلا من ذلك، إلى الدفاع عن مناطق سيطرتها المتبقية في شمال سوريا والحفاظ على الدعم التركي».
يكاد يكون من المؤكد أن «موسكو ستحافظ على وجود عسكري واقتصادي طويل الأمد في سوريا»، مما يتيح لها الوصول إلى الموارد الطبيعية والاستمرار في استخدام وتوسيع وجودها العسكري.
العراق
رجح التقييم الأميركي أن «يواجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عقبات في تنفيذ الإصلاحات بسبب المصالح السياسية الراسخة والموارد غير الكافية»، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تفشي كوفيد-19، والاحتجاجات الشعبية، والصدمات الاقتصادية، و»داعش»، وزيادة هجمات الميليشيات الشيعية ضد المصالح الأميركية، وانخفاض أسعار النفط.
لكن التقرير توقع أن «يواصل الكاظمي إحراز تقدم تدريجي لتقليل نفوذ الميليشيات».
لبنان
قال التقرير الأميركي إن «التراجع الحاد للاقتصاد والاحتجاجات المناهضة للحكومة وتفشي كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس» كلها عوامل أدت إلى إضعاف الأمن اللبناني.
ورجح التقييم أن تتفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية في لبنان خلال العام المقبل، إذا لم يتم تمرير الإصلاحات الحكومية التي تشتد الحاجة إليها، و»ستحد قيود الموارد من قدرة الجيش اللبناني على الحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة التهديدات» المتطرفة.
ولفتت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية إلى أن «حزب الله يراقب تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل ويستعد للرد إذا لزم الأمر». وذكَّرت بأن الأمين العام للحزب، دعا في نوفمبر علنا إلى «الاستعداد للرد بقوة على أي أعمال أميركية أو إسرائيلية، على الرغم من أنه لم يوضح نوع الإجراء الذي قد يؤدي إلى الرد».
اليمن
خلال عام 2020، وبحسب التقرير الاستخباراتي الأميركي حافظ الحوثيون المدعومون من إيران «على وتيرة عالية من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد المملكة العربية السعودية.
وأضاف التقرير أن الحوثيين «عززوا سيطرتهم عبر شمال غرب اليمن ويهددون حاليا مدينة مأرب، آخر معقل عسكري واقتصادي للحكومة اليمنية في الشمال».
وأشار التقييم إلى أن الحوثيين يسعون الآن إلى تسوية تفاوضية مع التحالف الذي تقوده السعودية.
ورجحت الوكالة أن تستمر في اليمن خلال العام المقبل، «صراعات صحية واقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل».
الصين
قالت وكالة الاستخبارات الدفاعية في تقييمها إن «الصين تشكل تحديا أمنيا كبيرا وتظل منافسا استراتيجيا طويل المدى للولايات المتحدة». وأضافت أن بكين تنظر إلى العلاقات مع واشنطن «على أنها خصومة، بشكل متزايد».
كما أن الصين «تواصل حملتها للتحديث العسكري التي استمرت لعقود، وتهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق هدفها، الذي تم التعبير عنه لأول مرة في عام 2017، المتمثل في إنشاء (جيش على مستوى عالمي)»، يكون قويا مثل جيش الولايات المتحدة.
وعن مستقبل القدرات العسكرية للصين، يقول التقييم إن «من شبه المؤكد» أن تكون القوات المشتركة الصينية قادرة مستقبلا على تشكيل خطر على القوات الأميركية وحلفائها «على مسافات أكبر من البر الرئيسي الصيني».
وتحدث التقرير عن احتمال قيام جيش التحرير الشعبي «بتوسيع نطاق عملياته في جميع أنحاء العالم لدعم المصالح العالمية للصين».
ويخطط القادة الصينيون، بحسب التقييم الدفاعي الأميركي، إلى تحديث إمكانيات الجيش بحلول عام 2027، وتسعى بكين إلى تطوير قدرات رئيسية في حال «النزاع مع أي دولة تعتبرها تهديدا، بما في ذلك الولايات المتحدة».
روسيا
يرى التقييم الدفاعي الأميركي أن «الجيش الروسي يمثل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة»، وأداة قوية مصممة للحفاظ على نفوذ موسكو على الدول الواقعة في محيطها، والتنافس مع التفوق العالمي للولايات المتحدة، و»إخضاع الخصوم الذين يتحدون المصالح الوطنية الحيوية لروسيا».
وتحدثت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية عن «استمرار موسكو بالاستثمار في قوتها النووية الاستراتيجية، وفي قدرات جديدة لتعزيز ردعها الاستراتيجي»، والتي تعرض الولايات المتحدة للخطر.
وبحسب التقرير، فإن القدرات العسكرية لروسيا مبنية على قواتها النووية الاستراتيجية، وعلى قوة تقليدية تم وضعها بشكل كبير للعمليات الدفاعية والإقليمية.
وتتمتع روسيا بقدرة متزايدة على إبراز قوتها «باستخدام صواريخ كروز الدقيقة بعيدة المدى وقدرات التدخل السريع المحدودة»، بحسب التقييم الدفاعي الأميركي.
وفي المقابل يرى التقييم الأميركي أن «موسكو تنظر إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على أنهما التهديد الرئيسي لأمن روسيا وطموحاتها الجيوسياسية، والحفاظ على النظام الحاكم».
وتوظف موسكو مجموعة من الأنشطة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية والمجتمعية والعسكرية، التي لا تصل إلى عتبة الصراع المباشر، للتنافس مع الغرب، و»تهدف إلى تعطيل تماسك الناتو وقدرته على صياغة سياسات فعالة لمواجهة النفوذ الروسي الخبيث».
كوريا الشمالية
خلص التقييم الدفاعي الأميركي إلى أن كوريا الشمالية تشكل «تحديا خطيرا للولايات المتحدة وحلفائنا، وعلى وجه الخصوص، كوريا الجنوبية واليابان».
لكن التقييم الأميركي لفت إلى أن بيونغ يانغ لم تجر اختبارا نوويا أو لصواريخ بعيدة المدى منذ عام 2017، حيث سعت إلى «المشاركة الدبلوماسية في محاولة لتخفيف الدعم الدولي للعقوبات»، لكنها «لم تتخل عن هذه البرامج».
واختبرت بيونغ يانغ، منذ منتصف عام 2019، عشرات الصواريخ، بما في ذلك ثلاثة أنواع من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وصاروخ باليستي جديد يُطلق من الغواصات، وصواريخ كروز للهجوم الأرضي.
ويواصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، التأكيد على «أهمية برنامج أسلحة بلاده للدفاع عن النفس»، ويلاحظ التقييم الأميركي أن بيونغ يانغ كشفت، وسط الصعوبات الاقتصادية وظروف جائحة كوفيد-19، عن العديد من الأسلحة التقليدية الجديدة خلال استعراض عسكري في أكتوبر 2020.
وتضمن العرض عددا غير مسبوق من قاذفات الصواريخ البالستية، وصواريخ بالستية عابرة للقارات جديدة وأكبر حجما.
وحذرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية من أن التقدم الصاروخي لبيونغيانغ، ولا سيما في الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى والمصممة لتفادي الدفاعات الصاروخية، يؤدي إلى زيادة التهديد على اليابان والقوات الأميركية المنتشرة هناك.
ويشكل الجيش التقليدي الكبير لكوريا الشمالية، المكون من قوات خاصة للعمليات البرية والجوية والبحرية، «تهديدا كبيرا لكوريا الجنوبية والقوات المسلحة الأميركية» المتمركزة في ذلك البلد.
لكن التقييم الأميركي توقع أن «يتجنب نظام كيم، بشكل أولي، استفزاز الولايات المتحدة أو تقويض المشاركة الدبلوماسية المحتملة، بينما يقيس نهج سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه» بلاده.
