خضع مسؤولون لتدقيق متزايد، الأحد، لتجاهلهم التحذيرات بشأن ثغرات أمنية في أحد الأماكن المقدسة الأكثر زيارة في إسرائيل، حيث راح 45 يهوديا ضحية تدافع في أحد الاحتفالات الدينية هناك.
وأدت كارثة جبل ميرون أيضًا إلى زيادة الجدل حول دور الأقلية الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل ورفض بعض قادتها الاعتراف بسلطة الدولة.
وكان المهرجان استقطب حوالي 100000 شخص، معظمهم من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، بعد أن ورد أن السياسيين الأرثوذكس المتشددين ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين لرفع قيود الحضور.
يوم الأحد، دعت مجموعة من مفوضي الشرطة المتقاعدين رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة مستقلة ذات صلاحيات واسعة للتحقيق. ستكون للهيئة سلطة التحقيق مع كبار السياسيين وصناع القرار، بما يتجاوز تحقيق وزارة العدل الجاري الآن والذي يبحث في سوء سلوك محتمل من جانب ضباط الشرطة في الموقع.
يأتي تبادل اللوم بشكل متزايد خلال صراع على السلطة السياسية بين نتنياهو وحلفاء سابقين تحولوا إلى أعداء عازمين على الإطاحة به. بعد الانتخابات غير الحاسمة في مارس، تبدو فرص نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم والبقاء في السلطة متضائلة. وسيظهر حلفاؤه السياسيون المتشددون بشكل بارز في أي حكومة يقودها نتنياهو.
ووقع التدافع، وهو أخطر كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل، في وقت مبكر من الجمعة خلال مهرجان يسمى لاع بعومر على جبل ميرون في شمال إسرائيل. يُعتقد أن الموقع هو مكان دفن الحاخام شمعون بار يوشاي في القرن الثاني. تتميز الاحتفالات السنوية بإضاءة نيران كبيرة والغناء والرقص.
استمرت احتفالات هذا العام على الرغم من القيود الوطنية لفيروس كورونا التي تمنع تجمع أكثر من 500 شخص في الهواء الطلق، والانتقادات من
ومن الشكاوى الشائعة التي سمعت في أعقاب التدافع، أنه لا توجد سلطة واحدة مسؤولة عن إدارة سلامة المهرجان.
هذا ويدار الموقع من قبل المركز الوطني للأماكن المقدسة التابع لوزارة الخدمات الدينية.
لكن إيلي بن دهان، النائب السابق لوزير الخدمات الدينية، قال في مقابلة مع إذاعة كان “لا يوجد شخص واحد يمكن القول إنه يدير الفعالية، وأن كل شيء يقع على عاتقه”.
وأوضح أن جبل ميرون مقسم بين مجموعة متنوعة من الصناديق الدينية، ودعا إلى إخضاعها لسلطة إدارية واحدة.
وقال: “لا أعتقد أن مكانًا في دولة إسرائيل يجب أن يكون خارج سلطة الدولة، ولا تديره، وليست مسؤولة عنه”.
