دعت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، دنيا مياتوفيتش، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تغيير سياسات الهجرة الخاصة بها في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن هذه السياسات تعرض حياة اللاجئين والمهاجرين وحقوقهم الإنسانية للخطر، وأوضحت أن الأمر لم يعد يقتصر على استمرار سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين، بل أن بعض البلدان تحاول التهرب من التزاماتها، ما يخلق ظروفا تؤدي إلى غرق المهاجرين في البحر.
قالت، دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، إنه “يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تغيير سياسات الهجرة الخاصة بها في البحر المتوسط بشكل عاجل، لأن السياسات الحالية تعرض حياة وحقوق اللاجئين والمهاجرين للخطر”.
السياسات الأوروبية تعرض حقوق الإنسان للخطر
وأوضح المتحدث باسم مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، والذي كان يشارك في المؤتمر نيابة عنها، أن العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لها هدف ضمني أو صريح يتمثل في ترك المجال مفتوحا لخفر السواحل الليبي لاعتراض قوارب المهاجرين.
وجاء ذلك خلال مؤتمر دولي حول إنقاذ الأرواح في البحر المتوسط، عقد تحت رعاية “أيه اس جي أي”، وبالتعاون مع مؤسسة الخدمة اليسوعية في مالطا، و”أديوتوس”، ومنظمة المساعدة الدولية، حيث تساءلت “أيه اس جي أي”، ما هي “التحديات التي تواجه أولئك الذين يسعون لإنقاذ الأرواح اليوم في البحر الأبيض المتوسط”؟
وناقش المؤتمر استنتاجات تقرير عن المهاجرين، مع التركيز بشكل خاص على البحر المتوسط ودور كل من إيطاليا ومالطا.
وتشير هذه التصريحات إلى الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا ومالطا مع ليبيا، وعملية إيريني، والإجراءات المتخذة ضد المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر، لاسيما ممارسات “عدم التدخل” الأخيرة، وعمليات الإعادة القسرية في البحر من قبل السلطات الإيطالية والمالطية، والتي أكدت مؤسسة “أيه اس جي أي” عدم شرعيتها.
وأضاف المتحدث الأوروبي، أن سياسات دول الاتحاد الأوروبي تعرض حقوق الإنسان للخطر، وتابع أن الأمر لم يقتصر على استمرار سياسة الإعادة القسرية، بل إن بعض البلدان تحاول التهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وقامت باستبدال قدرتها البحرية بالمراقبة الجوية.
وأردف أن “التأخير في إنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر أجبر الناس على البقاء لفترات طويلة على متن سفن المنظمات غير الحكومية، وعلى الرغم من الترحيب بالتغييرات التي أدخلتها الحكومة الإيطالية، إلا أنه لم يكن من الممكن مراقبة التعاون مع بلدان ثالثة”.
وأشار إلى أن “الاستعانة بمصادر خارجية تتم بشكل أكثر من أي وقت مضى، وأن العلاقات مع خفر السواحل الليبي موضع قلق خاص في هذا الشأن، لأنه من المعروف جيدا حدوث انتهاكات لا حصر لها في ليبيا، ودول الاتحاد الأوروبي قد فوضت بهذه الطريقة إمكانيات الإنقاذ”.
دعوة لمساعدة الدول الساحلية
وأكد المتحدث أنه “لا ينبغي إعادة الناس إلى البلدان التي يحدث فيها التعذيب والانتهاكات، علاوة على ذلك فقد أضافت جائحة كوفيد – 19 مستوى آخر من التعقيد”، وقال إن “السلطات الإيطالية والمالطية أنقذت العديد من الأرواح في عمليات شبه يومية، وهذا أمر مهم، لكن لا يمكن ترك الدول الساحلية بمفردها، ويجب أن يكون هناك المزيد من سفن الإنقاذ في البحر”.
ورأى أنه “من خلال عملية (ماري نوستروم)، أظهرت إيطاليا أنه يمكن إنقاذ الأرواح، ويجب أن تتحرك أوروبا في هذا الاتجاه، وفي اتجاه يسهل طرق الوصول القانونية والآمنة”.
ودعا إلى أهمية وقف نزع الشرعية عن عمل المنظمات غير الحكومية، ولفت إلى أن نقص التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لا يؤدي إلا إلى آثار سلبية على عملية الإنقاذ بأكملها.
وشدد على أن هناك حاجة إلى المزيد من التنسيق، خصوصا أن الحكومات كثيرا ما تتنازل عن مسؤوليتها، وتخلق ظروفا يغرق بسببها الناس في البحر.
