فككت قوات الشرطة الإيطالية، منظمة تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، وتتخذ من مدينة لودي شمال البلاد مقرا لها، حيث تم احتجاز شخصين مصريين، وتوقيف محاسب من كريمونا، ووضع 74 شخصا رهن التحقيق، وتملك المنظمة شركتي إنشاءات مسجلتين، لكنهما غير نشطتين، وتقوم الشركتان بإصدار وثائق لموظفين مزعومين من أجل تمكينهم من الحصول على تصاريح الإقامة في إيطاليا مقابل 2000 يورو عن كل تصريح.
قامت السلطات الإيطالية، بتفكيك منظمة في مدينة لودي بإقليم لومبارديا، يرجح أنها تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية.
74 شخصا رهن التحقيق
وقام المحققون، بتنسيق من المدعي العام دومينيكو كيارو، بتنفيذ تسعة إجراءات احترازية بما في ذلك الحجز الوقائي لمواطنين مصريين يقيمان بانتظام في إيطاليا، وتوقيف محاسب من كريمونا لمدة عام، ووضع 74 شخصا رهن التحقيق.
وقال أنجيلو سياس نائب رئيس شرطة المدينة، ورئيس مكتب الهجرة المحلي، إن المشتبه بهما المحتجزين أعمارهما 39 عاما للأول و46 للثاني.
وكان التحقيق قد بدأ في العام 2018، بعد أن أبلغت وكالة الرعاية الاجتماعية الحكومية في لودي السلطات بأن شركتي إنشاءات مملوكتين لشخصين مصريين غير نشطتين، ومع ذلك تم تسجيل الشركتين على أنهما تضمان عددا من الموظفين، جميعهم من المصريين، وأعطتهم الشركتان رواتب بفضل حصول موظفيها المزعومين على تصاريح إقامة.
2000 يورو مقابل كل تصريح
ويرجح المحققون، أن الشركتين موجودتان فقط على الورق، لإصدار الوثائق للحصول على تصاريح إقامة بشكل غير قانوني، وأوضحوا أن هذه الخدمة كانت تستخدم بشكل أساسي من قبل المواطنين الذين عاشوا وعملوا في فرنسا.
وأشاروا إلى أنه بمجرد حصول الموظفين المزعومين على تصاريح إقامة في إيطاليا يتم دفع 2000 يورو للمنظمة مقابل كل تصريح، وبالتالي يتمكنون من العمل والعيش في الاتحاد الأوروبي.
