بدأت عملة «دوجكوين» تشق طريقها وسط سوق العملات الرقمية العالمي، لتحتل المرتبة رقم 6 بين أفضل 10 عملات مشفرة، بحسب موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تحليل هذا النوع من العملات.
وحققت عملة دوجكوين نموًا قُدر بـ 310.93 بالمئة خلال آخر أسبوع، في حين بلغت قيمة الوحدة منها حوالي 30 سنت، بعدما كانت لا تتجاوز سنتًا واحدًا حتى وقت قريب.
في حين وصلت القيمة السوقية لعملة دوجكوين إلى قرابة 40 مليار دولار، من أصل نحو 2 تريليون دولار هي القيمة السوقية لـ 9.267 عملة مشفرة موجودة في العالم.
وأنشئت العملة في عام 2013 من قبل مهندسي البرمجيات بيلي ماركوس وجاكسون بالمر، بهدف السخرية من سوق العملات الرقمية، واعتبرها كثيرون حينها «البديل الكوميدي» لعملة بيتكوين، وقد تم تسميتها على اسم كاريكاتير ساخر يعرف باسم (ميم).
وفي فبراير الماضي بدأت العملة تصعد، بعد تدوينة ترحيبية بالعملة الجديدة كتبها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، على حسابه بموقع تويتر حينها ارتفعت العملة بقيمة نحو 50 بالمئة.
أسباب الصعود الأخيرة
من جهته يعزو الخبير الاقتصادي أحمد معطي أسباب الصعود الأخيرة للعملة الرقمية، إلى طرح بورصة العملات الافتراضية شركة كوينباس للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، لتصل في فترة وجيزة إلى 100 مليار دولار.
ويضيف معطي أن طرح بورصة العملات الافتراضية في البورصة، ساعد على رفع قيمة جميع العملات الافتراضية بما فيها دوجكوين، نظرًا لأن هذه الخطوة بعثت بشعور طمأنينة لدى المستثمرين.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن عملة دوجكوين كانت عديمة القيمة، للدرجة التي كانت معها توزع كهدايا على المنصات، مؤكدًا أن أسباب صعودها الأخيرة ترجع بالأساس إلى أن تدوينة إيلون ماسك، ومجموعات منصة ريديت، حيث لاقت العملة تفاعلًا واسعًا عليها.
ويتابع: «هذه العملة غير مفهومة وليس لها أي معالم محددة مثل أي عملة رقمية أخرى، إذ أنها لا تمتلك سقف محدود لعدد وحداتها مثل بيتكوين التي حددت عدد وحداتها بـ 21 مليون، كما أنها لا تمتلك مشروع أو هدف محدد».
ويشدد معطي على أن العملات الافتراضية بشكل عام لا تتمتع بأي شكل من أشكال الحماية القانونية أو التنافسية، نظرًا لأنها تتم في مساحات غير آمنة، وتستخدم في أنشطة وأغراض غير مشروعة، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى حظر منصات تداول العملات الرقمية في مصر، وكذلك حظر التحويلات المالية بشأنها.
ويختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالإشارة إلى أن قواعد التعاملات الاقتصادية واضحة، فعند انخفاض عملة معينة يمكن الوقوف على أسباب الانخفاض، لكن في حالة العملات المشفرة فالأمر يصبح معقد وغير مفهوم بالمرة، ولا يمكننا الوقوف على أسباب اقتصادية.
