منح صفة «منع الترحيل المؤقت» لبعض طالبي اللجوء في ألمانيا يعني وضعهم في «فئة ثالثة» هذا ما قاله سياسي من حزب الخضر. السياسي الألماني طالب بإلغاء هذه الصفة بسبب إشكالية قانونية قد تسببها هذه الصفة للاجئين!
يحصل بعض طالبي اللجوء في ألمانيا على صفة «منع ترحيل مؤقت»، وهذه الصفة غالبا ما تنطبق على أشخاص هويتهم غير معروفة ومطالبين بمغادرة ألمانيا، ولكن يعرقل ترحيلهم بسبب عدم توفر معلومات صحيحة عن أصلهم أو فقدان هذه المعلومات. في تصريح لصحيفحة «نوي أوسنابروغ» طالب فيليز بولات المتحدث باسم سياسة الهجرة عن حزب الخضر اليوم الأربعاء (07 نيسان/أبريل) بإلغاء صفة «منع ترحيل مؤقت» عن هؤلاء الحاصلين عليها. وأضاف بولات بالقول «بهذه الصفة وضعت الحكومة الفيدرالية بعض اللاجئين ضمن الفئة الثالثة».
وانتقد بولات أمر سحب تصريح العمل من هؤلاء الأشخاص. ما يعني أنه من غير المسموح لهم بالعمل ولا يتلقون تدريبا مهنيا والمساعدات التي يحصلون عليها أقل مما يضمن لهم مستوى معيشي لائق وأضاف بالقول «إن عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يعيشه هؤلاء الأشخاص هو أمر تم قبوله»، فضلا عن أن إقامة هؤلاء الأشخاص مشروطة «كل ذلك يمثل إشكالية كبيرة من الناحية القانونية لذا ينبغي إلغاء صفة منع الترحيل المؤقت» حسب بولات.
أكثر المتضررين من صفة «عدم الترحيل المؤقت»
تم منح هذه الصفة لحوالي 16 ألف شخص منذ أغسطس/ آب 2019، حسبما ورد في رد لوزراة الداخلية الاتحادية على طلب إحاطة من بولات. ووصل عدد الأشخاص الذين يحملون صفة «منع الترحيل المؤقت» 16084 شخصا. أما أكثر الأشخاص تضررا من هذه الصفة هم من نيجيريا (1336) تليها الهند (1290) ومن ثم باكستان (1164).
ما الإجراءات التي يمر بها المهاجرون عند وصولهم إلى إيطاليا عبر البحر؟
وكان وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر قد طالب بتحسين تطبيق الالتزام بمغادرة البلاد أي تطبيق قانون «العودة المنظمة» والذي تم اتخاذه في أغسطس/آب 2019، ودخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2020. وفيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون، فإن كل ولاية تقوم بوضع الخطة الملائمة لتنفيذه. علما أن الهدف الأساسي من تشريع هذا القانون هو معاقبة الأشخاص المطالبين بمغادرة ألمانيا، لكنهم يحاولون عبر عقبات إعاقة قرار الترحيل.
بالنسبة لحزب الخضر، فإن القوانين المتعلقة بالحاصلين على «منع ترحيل مؤقت» غامضة للغاية وأغلب القرارات التي يتم اتخاذها بشأن الترحيل تكون محلية وليست اتحادية. وهو ما «يؤدي إلى غياب المعرفة القانونية وفي كثير من الأحيان إلى قرارات تعسفية» حسب بولات.
