أزمة طاحنة يتعرض لها «أتيليه الإسكندرية»، مقر جمعية الأدباء والفنانين والمبدعين وأحد أهم الصروح الثقافية بالمدينة الساحلية شمالي مصر.
وأصبح الأتيليه «مهددا بالطرد» من مقره التاريخي، الذي بقى فيه لأكثر من 60 عاما، بسبب خلافات على إيجار مبناه.
ويعود تاريخ إنشاء «أتيليه الإسكندرية» إلى عام 1934 على يد الفنان المصري الشهير محمد ناجي، وسجل عام 1947 باعتباره مؤسسة مجتمع مدني.
وفي عام 1956 انتقل إلى موقعه الحالي الذي أصبح محل النزاع، ويمثل الأتيليه قيمة ثقافية مهمة في الإسكندرية لما يقدمه من فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.
أهمية الأتيليه
وصدر مؤخرا حكم يقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الأتيليه ومُلّاك المبنى، إلا أن نائب رئيس مجلس إدارة الأتيليه سامي حلمي يقول إن الإدارة استأنفت على الحكم، وتحاول في اتجاهات متعددة لتفادي الأزمة، مشيرا إلى أن نقل الأتيليه من موقعه التاريخي يضر به وبمحبي الثقافة والفنون بالمدينة.
ويضيف حلمي في حديثه أن «أتيليه الإسكندرية» يسبق في إنشائه «أتيليه القاهرة» بنحو 20 عاما، و»له أهمية ثقافية كبرى، إذ يعتبر مركزا ثقافيا فنيا تنويريا، ويقدم نشاطات شتى تتنوع بين الندوات والمؤتمرات الثقافية ومعارض الفنانين التشكيلين في مصر».
ويتابع: «يقدم الأتيليه أيضا دورات لتعليم الأطفال والكبار التصوير الفوتوغرافي، حيث يضم أحد أهم أندية التصوير الفوتوغرافي في مصر، إلى جانب وجود نادي سينما عتيق».
ولفت حلمي إلى أن الأتيليه يشارك في المهرجانات الدولية، حيث «يعتبر أحد الفروع التي تعرض فيه أفلام المهرجان».
ويشير نائب رئيس مجلس إدارة الأتيليه إلى أن المبنى مسجل باعتباره أثرا، لكن «هذا الأمر لا دخل له بالقضية»، بحسب تعبيره، لأن «في النهاية خروج الأتيليه من المبنى لا يضر بالأثر»، لكنه يشدد في الوقت ذاته على «ضرورة تدخل الدولة من أجل حماية قيمة ثقافية كبيرة».
ويكشف حلمي أن الإدارة اجتمعت بمحافظ الإسكندرية الذي أكد أن المحافظة ستدرس حلولا حتى لا يفقد الأتيليه دوره الثقافي، من بينها نزع ملكية المبنى من أجل المنفعة العامة، مع تعويض مُلّاكه.
البرلمان على خط الأزمة
وقبل يومين، ناشد عضو مجلس النواب المصري محمود عصام موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحماية «أتيليه الإسكندرية»، وقال في بيان إن الأتيليه «خلال عقود ظل قوة ناعمة تدفع الإبداع الأدبي وتثري الحركة الفكرية بالعاصمة الثانية، وشهدت قاعاته مئات الندوات وعروض الأفلام».
تواصل مع موسى، الذي قال إنه «استخدم مؤخرا 3 أدوات برلمانية من أجل الحفاظ على قيمة المكان التاريخية»، واصفا خروجه من من مقره الحالي بمن «يطرد التاريخ».
ويضيف موسى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الثقافة، وسؤال لوزير السياحة والآثار، واقتراح برغبة للحكومة، من أجل التوصل لحل يسمح ببقاء «أتيليه الإسكندرية» في موقعة.
ويلفت البرلماني المصري إلى أن «المشكلة بدأت عندما بدأ مُلّاك المبنى الامتناع عن تحصيل القيمة الإيجارية، مما اضطر مجلس إدارة الأتيليه إلى اللجوء إلى دفع القيمة الإيجارية في المحكمة، ثم بدأ النزاع القضائي الذي وصل مؤخرا إلى صدور حكم قضائي مؤخرا يقضي بخروج الأتيليه من المبنى، لكن الإدارة استأنفت على الحكم».
ويشير إلى أنه ينتظر استجابة مجلس النواب للأدوات التي تقدم بها مؤخرا، إضافة إلى تأكيده على أن يعول على تدخل السيسي من أجل إنهاء الأزمة، لافتا إلى أن قصر البارون الشهير في القاهرة تعرض لأزمة شبيهة أنهاها تدخل الدولة.
