كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الحكومة تنوي إرسال دفعة جديدة من طالبي اللجوء إلى موقع ثكنات نابير المثير للجدل اعتبارا من من اليوم الجمعة، على الرغم من الانتقادات المتكررة حول الظروف المعيشية المتردية في ذلك المخيم الذي كان يستخدم كموقع عسكري سابقا. منظمة العفو الدولية انتقدت هذه الخطوة وشددت على أنه «لا ينبغي إجبار أي شخص على العيش في ظروف قذرة وغير إنسانية في ثكنات نابير».
بعد أن أخلت السلطات البريطانية موقع ثكنات نايبر الذي كان يستخدم كمسكن مؤقت لطالبي اللجوء من آخر سكانه نهاية الأسبوع الماضي إثر تفشي فيروس كورونا، تبيّن أن الحكومة تنوي إرسال دفعة جديدة من طالبي اللجوء إليه رغم الانتقادات المتكررة التي تطال هذا الموقع.
واطلعت صحيفة «الغارديان» البريطانية على مراسلات تؤكد أن المقاول الخاص الذي يدير الموقع نيابة عن وزارة الداخلية، يعتزم جلب الوافدين الجدد اعتبارا من اليوم الجمعة.
مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية للمملكة المتحدة ستيف فالديز سيموندز، انتقد بشدة هذا القرار، وشدد على أنه «لا ينبغي إجبار أي شخص على العيش في ظروف قذرة وغير إنسانية في ثكنات نابير، عدا عن الأشخاص المعرضين للخطر والذين قد عانوا بالفعل من التعذيب والصدمات».
رغم الانتقادات والتنبيهات المتكررة بشأن المخاوف الصحية في ثكنات نابير «من غير المعقول أن وزارة الداخلية عازمة على ما يبدو على إرسال المزيد من الأشخاص إلى هناك».
وشهد هذا الموقع تفشي كبير لفيروس كورونا في الأشهر الماضية، وأُصيب حوالي نصف القاطنين هناك الذي كان يبلغ عددهم حوالي 400 شخص.
وكانت المحكمة العليا تلقت شكوى بأن وزارة الداخلية تجاهلت نصيحة هيئة الصحة العامة في المملكة المتحدة التي تفيد بأن الإقامة في ثكنات نابير، والتي تستوعب ما يصل إلى 28 رجلا في مبنى واحد، لم تكن مناسبة أثناء الوباء.
ونشر مفتش السجون البريطانية تقريرا مفصلا بعد عمليات التفتيش التي أجريت في ثكنات نابير ومخيم آخر أُغلق لاحقا، ورد فيه أن تلك المواقع «قذرة» وتفتقر إلى الخدمات الأساسية.
«مزيد من المعاناة»
كبيرة الأطباء في مؤسسة هيلين بامبر التي اطلعت على وضع السكان السابقين في ثكنات نابير، قالت لصحيفة «الغارديان» إن هذه المواقع العسكرية السابقة لها آثار سلبية على الصحة البدنية والعقلية للسكان. وأشارت إلى أن انتشار الفيروس كان عنيفا في تلك المساكن المشتركة «عدا عن أزمات الصحة العقلية وإيذاء النفس ومحاولات الانتحار نتيجة عدم توفر الظروف الملائمة».
وأضافت كبيرة الأطباء جيل أوليري «مؤسسة هيلين بامبر قدمت أدلة إلى لجنة اختيار الشؤون الداخلية في شباط/فبراير توضح بالتفصيل مستوى المعاناة في هذه المواقع. إن الأخبار التي تفيد بأن وزارة الداخلية تنقل طالبي اللجوء المستضعفين إلى نابير في ظل هذه الأدلة محزنة للغاية لجميع المعنيين. أتوقع المزيد من المعاناة التي لا داعي لها والتي يمكن الوقاية منها للأشخاص المستضعفين نتيجة لهذا القرار».
وزارة الداخلية من جهتها قالت على لسان أحد متحدثيها «لقد حصلنا على إذن لاستخدام ثكنات نابير لمدة 12 شهرا، وبينما يستمر الضغط على نظام اللجوء، سنواصل الاستفادة من الموقع».
وبعد مراجعة الممتلكات الحكومية المتاحة، وافقت وزارة الدفاع الصيف الماضي على تسليم موقعين مؤقتا، تعرضا لمزاعم بالتستر على وضع طالبي اللجوء هناك، إضافة إلى ضعف الوصول إلى الرعاية الصحية والاستشارات القانونية والازدحام. واعتبرت وزارة الداخلية أن تلك المساكن هي لحالات الطوارئ فقط «وسيتم إيقافها بمجرد أن تتمكن وزارة الداخلية من القيام بذلك».
منظمة العفو الدولية رأت أن الحكومة البريطانية تتعمد إهمال طالبي اللجوء، وقال مدير شؤون اللاجئين في بيان إن الوزراء ومسؤولي وزارة الداخلية يبدو أنهم «لا يهتمون بالأشخاص العالقين ضمن نظام هجرة قائم على العقاب بشكل متزايد».
وأطلقت مجموعة من المنظمات غير الحكومية عريضة تناشد وزارة الداخلية لإغلاق الموقع نهائيا خوفا على سلامة طالبي اللجوء.
