ضرب وتهديد وإعادة قسرية للمهاجرين من عرض بحر إيجة إلى تركيا. الفاعلون خفر السواحل اليوناني والوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) وسفن تابعة لحلف شمال الأطلسي. تقرير لمنظمة ألمانية غير حكومية يسلط الضوء على أوضاع المهاجرين عبر بحر إيجة عام 2020.
شهدت انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين في بحر إيجة “تصاعداً غير مسبوق” عام 2020 مع تزايد عمليات الإعادة القسرية إلى تركيا، وفق تقرير لمنظمة ماري ليبروم غير الحكومية نشر قبل أيام. ولفتت المنظمة الألمانية في تقريرها إلى أن الإعادة القسرية عند حدود الاتحاد الأوروبي “ليست ظاهرة غير مألوفة”، مشيرة إلى أنه إضافة الى خفر السواحل اليونانيين، فإن “فرونتكس وسفناً خاضعة لإمرة حلف شمال الأطلسي شاركت أيضاً في عمليات الطرد المنهجية وغير القانونية”.
ووثقت المنظمة “أكثر من تسعة آلاف شخص (حاولوا بلوغ اليونان) أعيدوا بعنف إلى تركيا وحرموا حقهم في اللجوء، وذلك استناداً إلى 321 واقعة موثقة”. و”بلغ نطاق العمليات والمنهجية الدقيقة المتبعة والعنف المستخدم استراتيجياً مستوى جديداً”، حسب التقرير.
ومنذ توليها السلطة، قررت الحكومة اليونانية المحافظة منح الأولوية “للأمن” عند تلك الحدود باعتماد سياسة صارمة بشأن الهجرة مع تعزيز رقابتها على نشاط المنظمات غير الحكومية في البلاد. وكان وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكي قال في كانون الثاني/يناير إن 2020 شكّلت “منعطفاً مهماً (…) قللنا تدفق (المهاجرين) بنسبة 80% عبر تطبيق سياسة فعالة”.
انتقادات شديدة لفرونتكس
بول هانكل، أحد معدي تقرير المنظمة التي تنشط في بحر ايجه منذ 2018، قال إن “عمليات الإعادة القسرية لا تعكس حالات منعزلة (…) وإنّما أسلوب عمل يتكر يومياً على حدود الاتحاد الأوروبي. إننا نعيش في أوروبا، حيث يتم ترك الناس في عرض البحر في قوارب صغيرة، بدلاً من قبول من هم بحاجة لحماية بشكل قانوني”.
وقد استندت منظمة ماري ليبروم بشكل أساسي على شهادات لبعض ممن تم إعادتهم قسراً لتركيا وتقييم لمواقع حكومية وتقارير صحفية وبيانات من منظمات وفاعلين آخرين، حسب التقرير.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمليات الصد، والطرد الجماعي، واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم الأطفال، على حدود الاتحاد البرية والبحرية الخارجية.
وأشارت المنظمة إلى أنه في بعض الحالات تمت عمليات الإعادة القسرية بعد وصول طالبي اللجوء إلى اليونان وتقديم طلباتهم، وليس من عرض البحر.
وقد نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة تسايت الألمانية منذ أيام حالة إعادة قسرية مشابهة. وحسب الصحيفة تم في عام 2016 هائلة سورية من بحر إيجة إلى تركيا دون سند قانوني. ورفعت العائلة السورية، التي تعيش في العراق بسبب عدم قدرتها على العودة إلى سوريا، قضية على فرونتكس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبعد انتظار لعامين ونصف جاء الحكم مخيباً لآمال العائلة.
وتعرضت الوكالة الأوربية لحماية الحدود (فرونتكس) لانتقادات شديدة في الأسابيع والاشهر الأخيرة على خلفية اتهامات بالتستر على انتهاكات حقوق الإنسان والبلطجة والاحتيال ولقاءات سرية مع تجار أسلحة. ودعت السياسية الكبيرة في حزب الخضر كلاوديا روت إلى بلادها إلى الانسحاب من الوكالة “في ظل غياب تام لتغير نهج الوكالة”.
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يالفا جوهانسون، قالت الأسبوع الماضي إن التقارير الأخيرة “تبعث على القلق” بالنسبة لمؤسسة أوروبية “ستكون إلى حد بعيد أكبر مؤسسة من نوعها في الاتحاد يكون لديها تلك مثل تلك القوة”.
