أقرت ألمانيا مجموعة جديدة من القوانين فيما يتعلق بترحيل طالبي اللجوء ومراقبتهم والوصول إلى بياناتهم الشخصية. وهنا قائمة بأهم التغييرات.
– أصبح من حق السلطات احتجاز المهاجرين المقرر ترحيلهم، وذلك لمدة 10 أيام بدلا من أربعة أيام.
– احتجاز طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم، خصوصا الذين يشكلون خطرا على الأمن. ويتم فرض الاحتجاز عليهم، حتى وإن لم يكن ترحيلهم ممكنا في غضون الأشهر الثلاثة التالية. وبالإمكان احتجاز هؤلاء المهاجرين في السجون الاعتيادية، وهو ما لم يكن معمولا به حتى تعديل هذه القوانين.
– من حق السلطات مراقبة طالبي اللجوء -المرفوضة طلبات لجوئهم- الذين يشكلون تهديدا أمنيا، وبإمكانها وضع أجهزة مراقبة إلكترونية (أصفاد الكترونية) على كواحل أقدامهم.
– تقييد حرية الحركة بصرامة لطالبي اللجوء الذين قدّموا -بهدف تجنب الترحيل- معلومات خاطئة للسلطات عن هويتهم. وليس من حق هؤلاء البقاء إلا في أماكن مخصصة لهم يتم تحديدها رسميا. بإمكان طالبي اللجوء -الذين لا يتمتعون بأي فرصة للبقاء في ألمانيا- السكن لمدة تصل إلى عامين في مراكز استقبال اللاجئين.
– من حق المسؤولين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF الوصول إلى بيانات اللاجئين على هواتفهم الذكية للحصول على معلومات حول هوياتهم وبلدانهم الأصلية.
– من حق السلطات مستقبلا أن تسحب جوازات السفر الألمانية من الجهاديين الذين يحملون الجنسية المزدوجة، وذلك بهدف تصعيب سفرهم إلى خارج ألمانيا.
– بالنسبة للقاصرين غير المصحوبين بعائلاتهم:
تتكفل مكاتب رعاية الناشئين -من الآن فصاعدا- بتقديم طلب اللجوء للقاصرين غير المصحوبين بذويهم. وهو ما لم يكن معمولا به -حتى صدور هذه القوانين- وذلك لأن السلطات كانت تعتقد أن القاصرين غير قادرين على تبرير سبب تركهم لبلدانهم.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن من المقرر ترحيل حوالي 215 ألف مهاجر من المهاجرين الذين كانوا يعيشون في ألمانيا في نهاية فبراير/ شباط 2017.
للمزيد من المعلومات حول أنظمة اللجوء الحالية في ألمانيا، راجع الموقع الإلكتروني للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF .
