وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية هي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي لمساعدته على احترام حقوق الإنسان في سياساته وقوانينه وأنشطته. موقع «مهاجر نيوز» حاور مديرها مايكل أوفلاهرتي حول أزمة اللاجئين في أوروبا.
مهاجر نيوز: ما هو الدور الذي تلعبه وكالة الحقوق الأساسية في أزمة اللاجئين؟
مايكل أوفلاهرتي: إن أزمة اللاجئين والهجرة -أو بشكل أدق أزمة سياسة الهجرة- كانت وما زالت شغلنا الشاغل من جوانب متعددة. مثلا، رجعت قبل يومين من جزيرة خيوس اليونانية -من زيارتي الثالثة لما يسمى بالنقاط الساخنة، أي مراكز استقبال اللاجئين- ونحن ننشط على الأرض في تحديد مشكلات حقوق الإنسان في النقاط الساخنة ونساعد السلطات على تصحيحها. وقد شهدنا بالفعل بعض التحسينات الجيدة خلال العام ونصف العام الماضيين، ولكن ما زال أمامنا طريق طويل نسير فيه. ولذلك نحن موجودون باستمرار في اليونان وفي إيطاليا.
وتوجد طريقة أخرى نعمل وفقها وهي مراقبة تأثير أزمة اللاجئين في الدول الأربع عشرة الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي، ونحن ننشر إفادات إعلامية حول ذلك كل شهر. وبهذا الشكل، نحن نقدم قاعدة بيانات معرفية تتمتع بالمصداقية حول ما يحدث في هذه البلدان. وهي معلومات بإمكان وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الاستفادة منها بهدف تحقيق التحسينات المرجوة.
نحن ننصح القائمين على تشريع القوانين في الاتحاد الأوروبي بإصدار قوانينهم في إطار ما يسمى «بنظم دبلن» ولوائح شنغن والقواعد المتعلقة ببصمات الأشخاص الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي.
لماذا تسميها «أزمة سياسة الهجرة» بدلا من «أزمة الهجرة»؟
لأنني لا أريد أن ألقي اللوم على الناس الوافدين. معظم الوافدين إلى الشواطئ الأوروبية يأتون من أكثر البلدان «إنتاجا» للاجئين في العالم. وبعبارة أخرى، عندما نتحدث عن الهجرة الاقتصادية فنحن نتحدث هنا عن أناس فارين من الاضطهاد وهم في حاجة إلى دعمنا، لذلك يجب عدم جعلهم هم المشكلة.
مايكل أوفلاهرتي مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية
المشكلة تكمن في استعدادنا لاستقبال هؤلاء الناس ومعاملتهم بطريقة محترمة. الاتحاد الأوروبي يترك بعض البلدان في أوروبا -خصوصا اليونان وإيطاليا- لتتحمل عبئا هائلا، وهو عبء يجب أن تتقاسمه جميع بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر إنصافا. وهذا سبب استخدامي لمصطلح «أزمة سياسة الهجرة « الأوروبية.
وما هو الحل الممكن لهذه السياسة؟
أولا: يجب أخذ حق وصول اللاجئين وحق استقبالهم بعين الاعتبار. ثانيا: يحب احترام القانون الدولي، وبالتالي حين يستحق شخص ما اللجوء فيجب منحه اللجوء بالفعل. ثالثا: يجب وضع ترتيبات لتقاسم المسؤولية. من العدل والإنصاف أن يوجد هذا في أوروبا، التي ما زالت لم تشتغل على ذلك حتى الآن.
حين كنت في جزيرة خيوس، كان بضعة آلاف من الناس موجودين هناك منذ أكثر من عام. بعضهم سيعودون إلى البلدان التي جاءوا منها، لكن أكثرهم لن يفعلوا ذلك. لا أدري إلى أين ستذهب هذه الأكثرية، ليس لدي جواب على ذلك، ولا يمكن لوكالة مسؤولة عن حقوق الإنسان أن تجد جوابا على هذه المشكلة، بل يتعين الرد عليها من قبل السياسيين المتحكمين بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ماذا يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي للبلدان -مثل بولندا وهنغاريا (المجر)- غير المستعدة لتحمل نصيبها من العبء؟
الحلول هنا هي حلول سياسية. وهي حلول ليست مستمدة من معايير حقوق الإنسان، التي يقع على عاتقي لفت نظر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إليها. لذلك ليس لدي جواب على هذه النقطة. أنا مثل أي شخص آخر في انتظار قادتنا السياسيين كي يقدموا لنا الجواب على ذلك. وما أطالب به هنا هو أن يحترم هذا الجواب حقوق الإنسان.
