قررت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، حبس رجل وزوجته بعد انتحال الأخيرة صفة طبيبة، وقيامها بخطف رضيع من أمه، بذريعة علاجه.
وأوضحت النيابة في بيان، أنها استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى «مستشفى أبو الريش للأطفال» لعلاجه (وسط القاهرة)، فاستوقفتها المتهمة منتحلة صفة طبيبة، وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت الأمر لتنفيذ ذلك، ثم عادت فتبينت خطف طفلها.
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الجريمة، وأمرت بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل، لعدم قدرتها على الإنجاب.
ومن جانبه أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها نشر مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسب الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي يجري استكمالها.
وحول هذا النوع من الحوادث، قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعي، لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن ما يحدث من خطف للأطفال هي حالات فردية يتوقف نجاحها على كيفية النصب والوصول للهدف، فخاطفة الطفل بمستشفى أبو الريش ادعت أنها طبيبة لخداع الضحية.
وأضاف: «عملية الاتجار في البشر أصبحت سهلة بسبب وجود أشخاص يدفعون مبالغ طائلة للحصول على طفل بهدف التربية، أو التسول به، وهي لا تعد ظاهرة بل حالات فردية لجريمة لن تنتهي لأنها قديمة وستظل في المستقبل».
وبيّن أن السلطات «تمكنت من القبض على الجناة باستخدام الكاميرات وغيرها من الوسائل الحديثة، وهنا يبرز دور المجتمع وهو الحد من مثل هذه الجرائم، وليس القضاء عليها، لأن القضاء على الجريمة بشكل تام في أي مجتمع عملية تكاد تكون مستحيلة، والمجرم أحيانا يسبقنا بخطوة بسبب تغييره أساليبه في النصب والاحتيال، فلم يكن من المتوقع انتحال سيدة صفة طبيبة والاندساس وسط الفرق الطبية بهذا الشكل، كما أن التحقيقات لم تكشف حتى الآن إن كان هناك صلة تربط بين الجانية ووالدة الطفل أم لا».
إجراءات وقائية
وعن طرق علاج مثل هذه الحوادث، يؤكد قناوي أن ذلك يتم عبر إثبات البنوة، وأخذ بصمات الطفل منذ ولادته، ما يجعلنا نضمن انتساب الطفل لوالديه حتى لو بعد سنوات، وهو نظام معمول به في الكثير من دول العالم.
وتابع قائلا: «الجزء الثاني والأهم هو الاحتياطات الواجبة لكل المنظومة التي تعمل في هذا الحقل، فالجرأة التي تمتعت بها الجانية للدخول والاندساس وسط الفرق الطبية والمرضى وقسم الولادة يكشف عن قصور شديد في كيفية السماح لهذه السيدة بالعبور إلى داخل المستشفى وانتحال صفة طبيبة، فدخول المستشفيات لا يفترض أن يتم بهذه السهولة، فكيف سمح لها الأمن على أبواب المستشفى بالدخول، وكيف وصلت إلى قسم النساء الذي لا يدخله أحد».
وأوضح أن «كل طبيب من المفترض أن يظهر اسمه وصفته على زيه الخاص بالعمل، لتحديد هوية كل شخص وفق تعليمات وزارة الصحة، وبمجرد الشك في أي شخص يسهل كشفه، وهي ليست مهمة المريض الذي قد لا ينتبه لذلك، فيجب تحديد من يحق له الدخول لقسم السيدات الخاص بالولادة، وتحديد فريق العمل والمسؤول عنه للحد من الجريمة، فمثل هذه الجرائم يشارك فيها الجميع سواء الفرق الطبية والتمريضية وأمن المستشفى، وغيرهم من العاملين في المنظومة».
تجارة الأعضاء
وحول مدى ارتباط حالات الخطف بتجارة الأعضاء، أكد الدكتور فتحي أن تجارة الأعضاء ليست عملية سهلة لأنها تحتاج إلى تجهيزات معينة ودرجة حرارة معينة للاحتفاظ بالعضو في حالة يمكن استخدامه فيها، وهي تجهيزات لا توجد إلا في بعض العيادات الطيبة المجهزة، مؤكدا أنه يستبعد إلى حد كبير أن تكون مثل هذه الحالات مرتبطة بتجارة الأعضاء التي تحتاج احتياطات كبيرة، ولا يمكن الاحتفاظ بكل جزء واستخدامه إلا بتجهيزات كاملة لنقل الأعضاء، وبالتالي عمليات اختطاف الأطفال بشكل عام لها دوافع أخرى مثل تبني الطفل أو التسول به أو استخدام الطفل في عمليات السحر الأسود واستخراج الآثار، كما تحدث عمليات خطف بهدف الأخذ بالثأر.
