تسمح اتفاقية شنغن بالتنقل بحربة ودون أي قيود بين 26 دولة، أغلبها أعضاء في الاتحاد الأوربي. لكن مع أزمة اللاجئين وخطر العمليات الإرهابية أعادت بعض الدول الرقابة على حدودها. لكن ماذا يعني ذلك للاجئين وهل يستفيدون منها هم أيضا للتنقل بحرية مثل غيرهم؟
دخلت اتفاقية شنغن حيز التنفيذ في 26 آذار/ مارس عام 1995، أخذت اسمها من بلدة «شنغن» الصغيرة في لوكمسبورغ حيث تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 1985 من قبل خمس دول ( ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ). وكانت الحدود بين الدول الأوروبية قبل العمل بالاتفاقية، تخضع لحراسة ورقابة شديدة ويتم فحص جوازات السفر على المعابر الحدودية.
حرية التنقل
تضمن اتفاقية شنغن حرية التنقل بين البلدان الأطراف فيها، إذ لا يحتاج المرء لتأشيرة دخول ولا يخضع للتفتيش أو السؤال عن جواز سفره. غير أن الحالة الوحيدة التي يتوجب فيها إظهار وثيقة السفر في منطقة شنغن هي عند دخول أول بلد في شنغن، الذي يعرف باسم الحدود الخارجية للمنطقة، حيث يصدق جواز السفر بختم صادر عن هذا البلد الذي دخله. وعند عبور حدود إضافية داخل منطقة شنغن، لن يتم التحقق من أي وثائق، أوطبع أختام.
وحرية السفر داخل منطقة شنغن متاحة لمواطني جميع البلدان بمجرد دخولهم إلى منطقة شنغن. ولكن رغم ذلك، ينصح عند تواجدك في منطقة شنغن، بحمل جواز السفر، أو بطاقة الهوية الشخصية معك دائماً خلال تنقلك بين بلدان شنغن – كإجراء وقائي. وتضم منطقة شنغن أكثر من 400 مليون نسمة داخل حدودها.
المطالبة بانضمام بلغاريا
رغم دولا ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقعت على الاتفاقية ودخلت فضاء شنغن وهي: سويسرا وليشتنشتاين والنرويج وأيسلندا، فإن دولا أخرى ضمن الاتحاد إلا أنها ليست ضمن دول الاتفاقية ومن بينها بلغاريا، التي تطالب بالانضمام إلى فضاء شنغن، وهو ما صرحت به مؤخرا وزيرة خارجيتها. ففي حوار مع صحيفة «دي فيلت» الألمانيية، أعربت الوزيرة البلغارية التي تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، عن رغبة بلادها بالانضمام إلى دول شنغن بأسرع ما يمكن، ودعت ألمانيا ودولا أخرى إلى إنها الرقابة التي فرضتها على حدودها مع أزمة اللاجئين. فمع تدفق اللاجئين إلى أوروبا بين عامي 2014 و2015، أعيد تفعيل ضوابط الحدود في بعض هذه البلدان ومددت من جديد، الأمر الذي من شأنه تشديد الرقابة على الحدود وفرض قيود أكثر على التنقل بين هذه الدول.
وصرحت وزيرة الخارجية البلغارية ايكاترينا زاخارييفا للصحيفة الألمانية، بأنه يجب أن يسمح لأعضاء منطقة شنغن بالرقابة على الحدود حتى شهر مايو/ أيار، تاريخ انتهاء التمديد الحالي، بعد أزمة اللاجئين. وأضافت بأنه سيكون من «المفيد جداً» عدم تمديد الضوابط بعد ذلك، وخصوصاً في ألمانيا والنمسا والدانمارك والسويد والنروج.
وأوضحت زاخارييفا أن الحدود داخل منطقة شنغن يجب أن تكون مفتوحة كي لا يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، طالبت بأن توافق دول الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي على انضمام بلادها إلى منطقة شنغن، مؤكدة أن بلغاريا استوفت كافة الشروط المطلوبة وتستحق الانضمام إلى الاتفاقية مثل رومانيا، وقالت «إننا نقوم بالكثير لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بنجاح».
تأثير أزمة اللاجئين على حرية التنقل
قامت العديد من الدول الأعضاء في فضاء شنغن نتيجة لأزمة اللاجئين، بتعزيز الرقابة على الحدود بشكل روتيني. ومع تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا عام 2015، أغلقت ألمانيا مؤقتاً حدودها مع النمسا بهدف السيطرة بشكل أفضل على هذا التدفق.
وينص اتفاق شنغن على السماح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق عمليات الرقابة والتفتيش الحدودية بشكل مؤقت لمدة تصل إلى 6 أشهر لأسباب أمنية، كما يمكن تمديدها إلی عامین عند مواجھة تحدیات کبیرة – مثل أزمة اللاجئين. ومن ناحية أخرى، تأمل المفوضية الأوروبية بإنهاء هذه التمديدات مع انخفاض تدفق المهاجرين الملحوظ خلال العام الماضي.
غير أن بعض الدول الأعضاء قد تواصل تمديد مراقبة الحدود لمدة تصل إلى 3 سنوات. إذ لعبت المخاوف من تزايد الإرهاب دوراً هاماً في هذا الصدد. فبعد مقتل 130 شخصاً في اعتداءات باريس الإرهابية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أدخلت فرنسا ضوابط على الحدود لحالات الطوارئ.
وكانت ألمانيا قد قررت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تمديد هذه الضوابط الرقابية على الحدود لمدة 6 أشهر أخرى. وكان وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير قد أشار إلى «الوضع الأمني المتوتر» نتيجة «الهجمات الإرهابية المأساوية». ومؤخرا وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، إلى استمرار الرقابة والضوابط إلى ما بعد أيار/ مايو.أي تمديدها مجددا.
في حين قال ديميتريس افراموبولوس المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء في أكتوبر 2017، منتقدا اقتراحات تمديد الرقابة الحدودية «عندما تموت اتفاقية شينغن، تموت أوروبا».
السفر في أوروبا كلاجئ؟
أما بالنسبة اللاجئين فإنهم غالبا ما يحصلون في البداية على تصريح إقامة مؤقت حتى البت في طلب لجوئهم. لكن هذا التصريح لا يسمح لهم بالتنقل بين دول منطقة شنغن، ومن غير القانوني أن يسافر اللاجئون إلى بلد آخر من بلدان شنغن، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على طلب اللجوء خاصة إذا ما تبين وجود تجاوزات لهذه القواعد.
لكن بمجرد منحهم حق اللجوء، بإمكانهم السفر والتنقل بحرية بين جميع دول منطقة شنغن باستخدام وثائق اللجوء الخاصة بهم. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، عندما يمنح اللاجئ حق اللجوء، يحصل على جواز سفر أزرق يسمح له بالتحرك بحرية ضمن منطقة شنغن.
