لليوم الثاني على التوالي، تشهد بريطانيا احتجاجات جديدة اتخذت منحى عنيفا، حيث أضرم متظاهرون النار في سيارتي شرطة على الأقل بمدينة بريستول جنوب غربي إنجلترا، وتعرض شرطيان لإصابات خطيرة.
واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط المدينة، الأحد، متجاهلين قيود “كوفيد 19″، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع.
وأوضحت القوة المحلية أن المظاهرة بدأت سلميا، لكنها تحولت فيما بعد إلى قيام “أقلية صغيرة” بأعمال عنف.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على “تويتر”، إن ما حدث في بريستول “غير مقبول”، وأضافت: “لن يتم التغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية. أفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعا. أتعاطف مع الشرطيين المصابين”.
ونقل اثنان من أفراد الشرطة إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الذراع والآخر بكسر في الضلوع، فيما تعرض آخرون لعنف وسباب، كما تعرض الجزء الخارجي من مركز للشرطة في وسط المدينة للتخريب.
والسبت اعتقل 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من الشرطيين في لندن، خلال تظاهرة ضمت الآلاف الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كورونا.
وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين أوقفوا لخرقهم الحجر.
ومنذ بداية يناير الماضي، مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنجلترا من مغادرة منازلهم وسمح لهم بتنقلات محدودة.
والتظاهرة التي بدأت ظهرا في هايد بارك استمرت في وسط لندن، وبعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.
وقال قائد عمليات حفظ الأمن لورانس تيلور في بيان: “أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات. إنه أمر غير مقبول بتاتا ومحزن أن يصبح عناصر مكلفون تطبيق قانون وضع لحمايتنا جميعا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة”.
ووقّع نحو 60 برلمانيا بريطانيا، السبت، نداء أطلقته جماعات حقوقية قالت فيه إن حظر التظاهرات “غير مقبول وعلى الأرجح غير قانوني”.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وعد بتخفيف القيود في ظل تحسن الوضع الوبائي، ومن المفترض رفع الحجر الصارم في نهاية شهر مارس الجاري.
