أصدرت النيابة العامة بيانًا تكشف خلاله كواليس واقعة «سيدة مساكن السلام»، التي كانت حديث الساعة في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وأوضح بيان النيابة أنه وفقًا لشهادة جارة المجني عليها، فإن المتهمين الثلاثة بالقضية قاموا بتقييد شخص بوثاق داخل مسكن الضحية، لتقوم الأخيرة بالتوجه نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة.
وشهد الذي قيده المتهمون بالوثاق -في التحقيقات- باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيًا تعدي أيٍّ من المتهمين عليها.
وفي السياق ذاته، أكد البيان أن الضحية ربة منزل وليست طبيبة، على عكس ما تداوله الإعلام المحلي.
كما يضيف البيان أن النيابة استجوبت المتهمين الثلاثة، فأقرُّوا بارتكابهم جرائم حجز المجني عليها والشخص الذي كان في رفقتها بدون وجه حقٍّ وتعذيب الأخير بدنيًّا، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، ودخولهم مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات ممَّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأكد المتهمون أن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها والشخصَ الذي كان معها واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
العقوبة المتوقعة
وبشأن العقوبة المتوقع أن ينالها المتهمون بالقضية، يقول المحامي أيمن محفوظ إن القانون ينفذ بأيدي رجال السلطة العامة ولا يجوز تنفيذه عن طريق المواطنين، ويتوقف دور المواطن عند الإبلاغ وتقديم الأدلة للعدالة، «لكن أن ننصب أنفسنا قضاة على من حولنا لمنع الجرائم أو التي نتصور إنها جرائم يعد جريمة في حق المجتمع».
ويضيف محفوظ لموقع «سكاي نيوز عربية»: «أن العقوبة ترتبط برؤية المحكمة عن وجود علاقة سببية بين استعراض القوة من المتهمين وانتحار المجني عليها».
ويتابع: «في حالة وجود علاقة سببية تربط الحادثين، فستكون العقوبة هي السجن لمدة قد تصل إلى 20 عامًا أو الإعدام، وفي حالة رؤية المحكمة أنه لا توجد رابط بين بلطجة المتهمين وانتحار «سيدة السلام»، ربما تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات، وفقًا للمادتين 375، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات».
«ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات».
ويختتم: «قد تصل العقوبة لإعدام جزاء لتلك الأفعال الإجرامية التي كانت نتيجتها روح إنسان لم نعطي له الفرصة للدفاع عن نفسه، فقد قتلوها معنويًا قبل انتحارها».
شقيق الضحية
وعلى الجانب الآخر، أكد شقيق «سيدة مساكن السلام» يوسف أنه من المستحيل أن تلقي شقيقته بنفسها من الأعلى، خاصة وأن الجدار مرتفع، إلى جانب كون وزنها لا يسمح بأن تقوم بهذه السرعة بإلقاء نفسها من طابق بهذا الارتفاع، وبالتالي يُرجح بشكل كبير أنه بعد تهديدهم لها، ورفضها التهديدات أنهم قاموا برميها من الأعلى بهذه الطريقة البشعة.
وفي تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، نفى يوسف أن تكون الواقعة متعلقة بالشرف من الأساس، حيث كانت تتعلق بمشكلات بين الجيران متراكمة منذ فترة، الأمر الذي دفع حارس العقار ومالكه وشخص آخر إلى استغلال وجود عامل الانابيب في وقت متأخر ليقوموا بجريمتهم، التي انتهت بوفاة شقيقته بهذه الطريقة.
