مع تدفق عدد كبير من اللاجئين على ألمانيا في السنوات الأخيرة، ازداد عدد الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية أيضا وخاصة بين الأجانب الذين يأتي اللاجئون السوريون في مقدمتهم. وللحصول على هذه المساعدات لابد من توفر شروط معينة.
نقلت وسائل إعلام ألمانية مؤخرا عن الوكالة الاتحادية للعمل، أن عدد الذين حصلوا على مساعدات اجتماعية حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي قد وصل إلى 5,93 مليون شخص، بينهم 2,03 مليون أجنبي. وذكرت التقارير أن حوالي نصفهم (959 ألفا) مواطنو بلدان من خارج أوروبا. كما ذكرت التقارير السابقة أن اللاجئين السوريين يمثلون الغالبية العظمى منهم، إذ تجاوز عدد هؤلاء 588 ألف لاجئ. والذي يعني أن واحدا من كل عشرة أشخاص يحصلون على مساعدات (هارتس 4) الاجتماعية هو سوري.
وتشير الأرقام إلى أن مواطني 193 بلداً يحصلون على مساعدات اجتماعية أساسية، من بينهم 439 ألف من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً من بلغاريا وبولندا ورومانيا. أما ثاني أكبر مجموعة من الأجانب الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية بعد السوريين فهم الأتراك، إذ تجاوز عددهم 259 ألف. ثم يأتي مواطنو العراق وأفغانستان.
شروط منح المساعدات
ومن أجل الحصول على هذه المساعدات الاجتماعية من الدولة، يجب توفر ظروف وشروط معينة. فمن يتقدم بطلب للحصول عليها يجب أن يكون وجوده وإقامته في ألمانيا قانونية، ولهذا تطلب دائرة العمل من كل أجنبي إقامة رسمية نظامية في البلاد. وبالنسبة للاجئين في ألمانيا فإنهم يحصلون على هذه المساعدات بناء على قانون خاص يمنحهم حق الحصول عليها إذا لديهم توفرت الشروط المطلوبة، ويمكنهم تقديم طلب للدائرة المختصة (جوب سنتر) في حال حاجتهم إليها لتأمين معيشتهم.
ويطلب من مقدم طلب الحصول على مساعدات اجتماعية إثبات أن إقامته في ألمانيا ليست قصيرة، للسياحة مثلاً. وبالنسبة لمواطن دولة من دول الاتحاد الأوروبي فإن عليه تقديم عقد إيجار ووثيقة تأكيد العنوان وهوية تثبت جنسيته. ولا يحق لمن جاء إلى ألمانيا لغرض البحث عن عمل تقديم طلب للحصول على مساعدات اجتماعية، ما يعني أنه ليس لكل من يأتي إلى ألمانيا الحق في الحصول على هذه المساعدات.
حرية التنقل والعمل
عام 2004 انضمت كل من بولندا وهنغاريا والتشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا وقبرص ومالطا، إلى الاتحاد الأوربي. وفي عام 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد. مبدئيا يحق لمواطني دول الاتحاد الأوروبي التنقل والعمل بحرية دون عوائق بين دول الاتحاد. وكان من المتفق عليه أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، قبل السماح لمواطني تلك الدول للعمل في ألمانيا، واستثني من ذلك مواطنو قبرص ومالطا. وانتهت تلك الفترة الانتقالية عام 2011 للمجموعة الأولى وعام 2014 للمجموعة الثانية أي بلغاريا ورومانيا. ومنذ ذلك الحين بات حرية تنقل الأيدي العاملة تشمل مواطني كل دول الاتحاد الأوروبي الذين باتوا يتمتعون جميعا بحربة العمل في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
الحاجة للمساعدة رغم العمل!
حسب قانون المساعدة الاجتماعية أو ما يعرف بـ «هارتس 4» يمكن لمن يعمل ولا يكسب ما يكفي لتأمين الحد الأدنى من المعيشة، أن يقدم طلبا للحصول على هذه المساعدة ولو بشكل جزئي إلى جانب راتبه الذي يحصل عليه من عمله. ويصعب على كثير من المهاجرين إلى ألمانيا الحصول على عمل ملائم يؤمّن لهم حياة كريمة بالحد الأدنى حسب المعايير الألمانية. ومن بين حوالي 32 مليون شخص تشملهم هذه الحالات، كان نحو 3,5 مليون شخص منهم أجانب، 1,5 مليون منهم ليسوا من دول الاتحاد الأوروبي.
وحتى مواطنون من سوريا أو بلغاريا، يعملون، لكن عملهم لا يكفي لسد تكاليف الحياة، يحصلون على مساعدات إضافية لسد النقص. وحسب الدائرة الاتحادية للعمل، فإن عدد الألمان ذوي الأصول المهاجرة ممن يحصلون على مساعدات اجتماعية قد وصلت نسبتهم سنة 2017 إلى 52 بالمائة من مجموع الحاصلين على مساعدات في ألمانيا، في حين كانت عام 2013 حوالي 43 بالمائة.
