تولي مصر اهتماماً بالغاً بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً هاما يسلط الضوء على وصول مصر إلى الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) عام 2023، وذلك بعد النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2018.
وجاء في التقرير أهم المؤشرات التي تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، والتي تمثلت في زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقارنةً بـ 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنةً بـ 6.6 مليار جنيه عام 2014/2015.
كما ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بملياري دولار عام 2014/2015، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها لـ 4.3 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 9.2 مليار دولار عام 2014/2015.
وإلى جانب ذلك، زاد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بنسبة 27.7%، حيث وصل إلى 60 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 47 مليار م3 عام 2014/2015، بينما انخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة بـ 27.6% حيث وصل لـ 27.5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 38 مليون طن عام 2014/2015.
ورصد التقرير أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، حيث أشادت وكالة فيتش بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاعي النفط والغاز، مؤكدةً أنه على المدى الطويل سيجد المستثمرون فرصاً وموارد ضخمة بمشروعات النفط بالسوق المصري.
وفي السياق ذاته، علق البنك الدولي بأن قطاعي النفط والغاز سيظلان محركين رئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعين بالتوسع في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط العالمية.
وذكر التقرير أن قطاع تكرير البترول يدفع الاقتصاد إلى تحقيق نمو، لافتاً إلى أبرز مؤشرات تحسن هذا القطاع خلال عام 2019/2020، حيث وصل معدل نموه لـ 17.3%، كما وصلت نسبة مساهمته في النمو الاقتصادي لـ 25.8% مقارنة بـ -4% عام 2014/2015.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في قطاع تكرير البترول بلغت 333.3%، حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015.
وفي سياق متصل، تناول التقرير عرض أبرز مؤشرات تحسن الإنتاج، حيث زاد إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة بلغت نحو 16.5%، لتصل لـ 29.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 25.5 مليون طن عام 2014/2015.
يأتي هذا في حين، بلغت نسبة الزيادة في إنتاج مصر من البنزين نحو 13.6%، حيث سجل الإنتاج 5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 4.4 مليون طن عام 2014/2015، بينما زاد إنتاج مصر من السولار بنسبة 20.8%، حيث سجل 9.3 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 7.7 مليون طن عام 2014/2015.
وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بقطاع التكرير، أشار التقرير إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أن قطاع تكرير النفط لايزال أحد القطاعات القوية والراسخة في مصر على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
ومن جانبها، أكدت فيتش على أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام في القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة.
وأوضح التقرير زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في مشروعات التكرير، لافتاً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير من المنتجات البترولية بنسبة 23.4%، حيث وصلت لـ 32.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 26.5 مليون طن عام 2014/2015.
