دعا كبار الديمقراطيين في المجلس التشريعي لولاية نيويورك، الحاكم أندرو كومو، إلى الاستقالة، الأحد، بعد أن اتهمته مساعدتان سابقتان أخريان بسلوك غير لائق، وفي حين وُجهت أصابع الاتهام إلى أعضاء في إدارته بأنهم عملوا على تغيير البيانات، لإظهار خسائر بشرية أقل نتيجة جائحة كورونا.
وفي بيانين منفصلين الأحد، قالت زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، الديمقراطية أندريا ستيوارت كوزينز، ورئيس مجلس النواب المحلي، الديمقراطي كارل هيستي، إنهما رأيا ما يكفي.
وأضافت ستيوارت كوزينز أن الشكاوى تتراكم كل يوم بحق كومو، و»لدينا مزاعم حول تحرش جنسي، وبيئة عمل سامة، وفقدان المصداقية بشأن بيانات كوفيد-19 في دور رعاية المسنين، وأسئلة حول إنشاء مشروع كبير للبنية التحتية».
ولفتت المشرعة الديمقراطية البارزة، إلى أن «نيويورك لا تزال في خضم هذا الوباء، وما زالت تواجه آثاره الاجتماعية والصحية والاقتصادية. نحن بحاجة إلى أن نحكم من دون إلهاء يومي. ومن أجل مصلحة الولاية يجب على الحاكم كومو الاستقالة».
أما هيستي فقد أشار في بيانه، إلى أن ولاية نيويورك لديها العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، و»أعتقد أن الوقت قد حان للحاكم للنظر بجدية فيما إذا كان بإمكانه تلبية احتياجات سكان نيويورك بفعالية».
وانضم نائب زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور الديمقراطي، مايكل جياناريس، إلى ستيوارت كوزينز، وقال في تغريدة إنه يتفق معها «على أن كومو يجب أن يستقيل».
وستيوارت كوزينز، وهيستي، وجياناريس، هم أبرز الديمقراطيين في نيويورك الذين طالبوا كومو بالاستقالة، بعد شهر من تزايد علامات الاستفهام الكبيرة على سلوك حاكم الولاية وإدارته.
وكانت ستيوارت كوزينز قد قالت يوم الجمعة إن مستقبل كومو المهني في خطر، إذا انضمت امرأة أخرى إلى الثلاث اللاتي اتهمنه بالفعل بالتحرش الجنسي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أن مساعدة سابقة لكومو، كشفت أنه سألها عما إذا كان لديها صديق، ولمس ظهرها وقبّل يدها وهي تنهض من مكتب خلال العامين اللذين عملت فيهما من 2013 إلى 2015.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن مساعدة صحفية سابقة قالت إن كومو احتضنها بعد حدث عمل في عام 2000، عندما كان يشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية.
لكن كومو، وفي أحدث تصريحاته، قال إن سكان الولاية هم من انتخبوه، وليس السياسيون، وأضاف «لن أستقيل بسبب مزاعم. إن فرضية الاستقالة بسبب المزاعم هي في الواقع مناهضة للديمقراطية، وقد فعلنا دائما العكس تماما».
لكن عددا من المشرعين، حتى أولئك الذين لا يعتقدون أن على كومو أن يستقيل، قالوا إن المزاعم تقف في طريق العمل التشريعي في لحظة حاسمة للولاية، حيث تلوح مفاوضات الميزانية في الأفق.
وفي مقابلة مع صحيفة «ذا هيل»، قالت زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس نواب الولاية، كريستال بيبولز-ستوكس، الجمعة، إن «الفضائح أضعفت موقف كومو السياسي قبل مفاوضات الميزانية».
وعندما سـُئلت عما إذا كانت تعتقد أن الهيئة التشريعية لها سلطة أكبر في اتخاذ القرارات، أجابت بالإيجاب، وأضافت «يجب علينا استخدامها».
ولم تطالب بيبولز-ستوكس، كومو بالاستقالة، لكنها قالت إن عليه فعل ذلك إذا وجد تحقيق تشرف عليه المدعية العامة ليتيشيا جيمس، وهي ديموقراطية، أن مزاعم السلوك غير اللائق جديرة وذات مصداقية.
وكانت مشاكل كومو مع المشرعين الديمقراطيين في تصاعد، حتى قبل مزاعم المضايقات والسلوك غير اللائق.
الشهر الماضي، أقر أحد كبار مستشاري كومو، للهيئة التشريعية، بأن الإدارة كانت تخفي البيانات حول عدد المقيمين في دور رعاية المسنين، الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، خوفا من إثارة دعوة للتحقيق من وزارة العدل الفدرالية، بينما كان كومو في مواجهة مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب.
