حقق اقتراح بحظر أغطية الوجه في سويسرا، تقدم به اليمين المتطرف، نصرا بأغلبية طفيفة، في استفتاء ملزم، الأحد، دعت له مجموعة كانت وراء استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة عام 2009.
وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين.
ولم يذكر الاقتراح الذي جاء في إطار نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا الإسلام، علما أنه يهدف أيضا إلى منع المشاركين في الاحتجاجات بالشوارع من ارتداء الأقنعة. ومع ذلك، يصف السياسيون المحليون ووسائل الإعلام الاستفتاء بأنه استفتاء على حظر النقاب والبرقع.
وقال رئيس لجنة الاستفتاءات وعضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري والتر ووبمان قبل التصويت: «في سويسرا، ثقافتنا أنك تظهر وجهك. هذا إشارة إلى حرياتنا الأساسية».
ووصف تغطية الوجه بأنها رمز للإسلام السياسي «الذي صار بارزا بشكل متزايد في أوروبا، والذي ليس له مكان في سويسرا».
ودانت منظمات للمسلمين الاستفتاء وقالت إنها ستتحداه بالقانون.
وحظرت فرنسا ارتداء غطاء كامل للوجه عام 2011، وهناك حظر كامل أو جزئي لأغطية الوجه في كل من الدنمرك والنمسا وهولندا وبلغاريا.