تسمح القوانين في ألمانيا بمعاقبة طالبي اللجوء والذين لا يحملون صفة قانونية. ومن المككن أن تصل العقوبة إلى السجن في حال إخفاء طالبي اللجوء هوياتهم. ماذا بالنسبة للقوانين في البلدان الأوروبية الأخرى، هل من الممكن معاقبة اللاجئين أو حبسهم؟
تسمح القوانين في ألمانيا باعتقال اللاجئين الذين يحملون إقامات قانونية وتعاملهم معاملة المواطنين الألمان في حال تم إثابت ارتكابهم لجرائم. أما بالنسبة لطالبي اللجوء والذين لا يحملون صفة قانونية، يتم معاقبتهم بالحبس في حال إخفائهم هوياتهم. ولكن ما هو وضع طالبي اللجوء في البلدان الأوروبية الأخرى. فيما يلي نعرض أبرز الدول التي أقرت قوانين خاصة بهذا الغرض
وفقا لموقع “بيلد” الألماني، يبلغ عدد اللاجئين في اليونان 38948 شخاص، أما أولئك الذين تقدموا بطلب لجوء ولم يتم البت في أمرهم، فعددهم 44162. وبحسب القانون اليوناني، فإنه من الممكن القبض على طالبي اللجوء الذين يعيشون في جزر بحر إيجة الشرقية، إذا لم يكونوا في مراكز الاستقبال المخصصة لهم. كما يمكن احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين لأسباب منها: عدم إثبات هويتهم أو وجود شكوك حول إمكانية هرب اللاجئ أو تعريض عامة الناس أو الأمن القومي للخطر.
في إيطاليا يوجد حوالي 167260 لاجئ. بينما يصل عدد طالبي اللجوء إلى 186585. وبحسب موقع “بيلد” يوجد حالياً خمسة مراكز احتجاز يتم فيها اعتقال طالبي اللجوء المرفوضين (ومعظمهم من النيجيريين حاليا)، وذلك قبل أن يتم ترحيلهم. يحق للسلطات اعتقال كل من يشكل خطرا على عامة الناس. كما يشمل ذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة من قبل وقضوا فترة سجنهم في السابق وذلك بشكل وقائي. الحد الأقصى لمدة الاحتجاز الوقائي يمتد لغاية 12 شهرا.
لا يسمح القانون الفرنسي باحتجاز مقدمي طلب اللجوء في حال تقديمهم بيانات كاذبة، بل يمكن توقيف طالبي اللجوء الذين وصلوا حديثًا حتى يتوفر التأكيد الرسمي على تسجيلهم. وفي منطقة باريس، يمكن أن تستغرق هذه الإجراءات عدة أسابيع. كما يجوز وضع مقدمي طلبات اللجوء ضمن إجراءات دبلن في الحجز الإداري لتنفيذ ترحيلهم في حال كان هناك خطر من إمكانية هروبهم. علما أن عدد اللاجئين في فرنسا يبلغ 337143 ويوجد 63805 طالب لجوء.
في سويسرا يمكن احتجاز أي شخص يطلب اللجوء في المطار في زيوريخ أو جنيف ووضعه في مركز عبور (ترانزيت) لمدة تصل إلى 60 يومًا. بالنسبة لطالبي اللجوء،الذين يبلغ عددهم 23683 شخصا في سويسرا، والذين تكون هويتهم أو جنسيتهم غير واضحة يمكن اعتقالهم لمدة أقصاها ثلاثة أيام. طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم يتم توقيفهم لمدة 6 أشهر، ويمكن أن تمدد فترة الاعتقال لمدة قد تصل إلى 12 شهرا أخرى، إذا كان الشخص غير متعاون. بيد أن متوسط وقت الاحتجاز حاليا 24 يومًا فقط، و يبلغ عدد اللاجئين في سويسرا 92995 بحسب موقع “بيلد” الألماني.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، أقرت الحكومة الدانماركية 73 قانونًا لتشديد الإجراءات لإدانة المهاجرين. إذ أنه يمكن اعتقال طالب لجوء لا يتعاون مع السلطات. كذلك من يغادر مكان إقامته المسجل بها دون تصريح يتعرض للحبس. كما يمكن احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين لمدة قد تصل إلى 18 شهرا في معتقلات خاصة بغاية الترحيل. ويشار إلى أن عدد طالبي اللجوء في الدنمارك يصل إلى 4206 ويبلغ عدد اللاجئين هناك 35593 شخصا.
أما في تركيا، يوجد 3840310 لاجئ و 308809 طالب لجوء. كما يوجد حاليا 18 مركزاً لإعادة التوطين، ضمن مساحة تتسع لنحو 8276 نزيلاً. يمكن احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يتعاونون مع السلطات، وأيضا من يغادر البلاد بشكل ذاتي دون تنسيق، أو من لم يتم معرفة وتحديد هويتهم، بمدة اعتقال تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى مع إمكانية التمديد لستة أشهر أخرى. المهاجرون الذين لهم سوابق إجرامية يتم ترحيلهم، وهذا الأمر يشمل أيضا القادمين من مناطق الحرب في سوريا.
