في ظل ازدياد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري قادمين من السواحل الأفريقية، إليكم أهم المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بالأوضاع على هذه الجزر، والإجراءات الرئيسية التي يمر بها المهاجرون وطالبي اللجوء.
تزايدت مؤخراً محاولات الهجرة من السواحل الأفريقية نحو جزر الكناري، وهي الإقليم الخاضع لأقرب ولاية قضائية أوروبية وهي إسبانيا. الآلاف من المهاجرين القادمين من المغرب ومالي وساحل العاج والسنغال وموريتانيا وحتى غامبيا يحاولون الوصول إلى الجزر الإسبانية عبر قوارب صغيرة، انطلاقاً من السواحل الأفريقية.
ووفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وصل نحو 2700 مهاجر إلى جزر الكناري في عام 2019، ما يمثل ضعف عدد المهاجرين القادمين في 2018. وتعتقد المفوضية أن الأرقام ستستمر بالتزايد في عام 2020، فخلال الفترة ما بين 1 و24 كانون الثاني/يناير الجاري، تم إحصاء وصول 368 شخصاً إلى جزر الكناري عبر المحيط، مقابل 40 شخصاً لنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت نيفيس ألونسو، المنسقة المسؤولة عن إعادة لم شمل عائلات المهاجرين في الصليب الأحمر الإسباني، «نشهد زيادة ملحوظة في ارتياد طريق الهجرة هذا بسبب تكثيف دوريات المراقبة على المحاور الأخرى التي يتخذها المهاجرون من القارة الأفريقية». وأضافت أنهم لاحظوا وصول مهاجرين إلى جزر الكناري بشكل يومي خلال الصيف الماضي، كما أنهم يلاحظون تزايد أعداد المغاربة الذين يسلكون هذا الطريق.
منطقة محفوفة بالمخاطر
وأشارت ألونسو إلى أن القوارب التي تسلك طريق الهجرة من السواحل الأفريقية إلى جزر الكناري أصغر من تلك التي يتم ركوبها في المتوسط، حيث عادة ما يستوعب القارب منها من 20 إلى 30 مهاجرا. وأضافت أن خفر السواحل الإسباني يقوم أحياناً باعتراض بعض هذه القوارب.
ويعتقد أغلب المهاجرين أن طريق الهجرة هذا أقل خطورة من الهجرة عبر المتوسط، ما نفته ألونسو قائلة إن «حقيقة أن أعداد دوريات خفر السواحل في المحيط أقل منها في المتوسط تعني أن هناك خطورة أكبر، فقد يغرق قارب المهاجرين دون أن يتم إنقاذهم. إنها منطقة محفوفة بالمخاطر».
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، غرق 158 شخصا في عام 2019 أثناء عبورهم هذا الطريق.
وبمجرد وصولهم إلى البر، تتم رعاية المهاجرين من قبل السلطات والصليب الأحمر، والذين يتواجدون بشكل منتظم أثناء عمليات الإنقاذ لتوفير الرعاية في حالات الطوارئ. ثم يبدأ تطبيق الإجراءات ذاتها المعمول بها في البر الإسباني الرئيسي: يتم نقل المهاجرين إلى مراكز الشرطة حيث يتم أخذ بصماتهم قبل أن ينقلوا إلى مراكز الاحتجاز في جزيرة تينيريفي أو لاس بالماس في جزيرة غران كناريا. ومن المقرر افتتاح مركز ثالث في فويرتيفنتورا بسبب زيادة عدد الوافدين، وفقًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
«المزيد من الناس يفرون من الصراع والاضطهاد»
ومن جانبها، قالت ماريا خيسوس فيغا، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في إسبانيا، إن السلطات لا زالت قادرة على إدارة الأزمة على الرغم من ازدياد أعداد المهاجرين الوافدين. وأضافت «نحن لا نواجه حالة طوارئ في هذه الجزر».
أما على المستوى الوطني، أشارت فيغا إلى أن السلطات الإسبانية استقبلت 120 ألف طلب لجوء خلال 2019، ولا زال هناك 100 ألف طلب قيد المعالجة، واصفة الوضع بـ»عنق الزجاجة».
وتنص القوانين على وجوب معالجة طلبات اللجوء في فترة لا تتعدى الستة أشهر، إلا أن بعض طالبي اللجوء يضطرون إلى الانتظار لفترة قد تصل إلى عام أو اثنين. ووفقاُ لماريا خيسوس فيغا، يحق لطالبي اللجوء التنقل في كل أنحاء الأراضي الإسبانية، بما في ذلك البر الرئيسي، مشيرة إلى أن السلطات توفر أماكن للإقامة والضروريات الأساسية في مراكز الاستقبال، حيث يمكن لطالبي اللجوء الاستفادة من هذه الخدمات خلال مدة أقصاها ستة أشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة للحالات الضعيفة.
وتجري السلطات الإسبانية مقابلات مبدئية مع المهاجرين قبل السماح لهم بطلب اللجوء.
وأفادت فيغا أن الاختلافات بين المهاجرين الوافدين إلى الجزر آخذة بالازدياد. ففي الماضي كانت دوافع أغلب المهاجرين الوافدين مقترنة بالأوضاع الاقتصادية، لكن اليوم يتم التعامل مع أشخاص فارين من النزاعات.
وأضافت فيغا «برأيي، يجب على المهاجرين القيام بالمزيد من الجهد فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، يجب أن يكونوا على علم أفضل بإجراءات اللجوء والدعم الذي يمكنهم الحصول عليه عند وصولهم. ويجب أن يكونوا على دراية أيضاً بعمليات الترحيل المحتملة». ومن الجدير بالذكر أن لا معلومات واضحة حول عمليات الإرجاع والترحيل التي تتم في الجزر، وكانت موريتانيا قد وقعت اتفاقية في عام 2003 تعهدت فيها باستعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا بلادها قبل دخول إسبانيا.
