مراكز احتجاز الأجانب على الحدود الفرنسية، أماكن خارجة على القانون تخضع لـ”أهواء رجال الشرطة”

في تقريرها السنوي حول احتجاز الأجانب في مناطق الانتظار في الموانئ والمطارات ومحطات القطارات الفرنسية (Zapi)، دانت المؤسسة الوطنية لمساعدة الأجانب عن الحدود، مرة أخرى، الممارسات التمييزية التي يتعرضون لها في تلك المراكز. وبحسب المؤسسة، فإن الأجانب يخضعون للاستجواب بشكل تعسفي، بحكم “مفهوم بوليسي” غير منصوص عليه في القانون.

نشرت المؤسسة الوطنية لمساعدة الأجانب عند الحدود (Anafé) أمس الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر، تقريرها السنوي عن الوضع في مراكز الاحتجاز في المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية الفرنسية، حيث يوضع الأجانب غير المسموح لهم بالدخول إلى البلاد (Zapi). وغالبا ما يتم توقيف هؤلاء بمجرد نزولهم من القطار أو على باب الطائرة التي جاؤوا على متنها، ثم يتم احتجازهم إلى أن يتضح وضعهم الإداري أو تتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

ولاحظت “أنافي” في تقريرها أن الأشخاص المحتجزين في تلك المراكز يواجهون صعوبة في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأوضاعهم وحقوقهم، إضافة إلى عدم وجود مترجمين. كما لاحظ التقرير نقصا في حصولهم على الرعاية الصحية ونقص في الغذاء ورفض لتسجيل طلبات لجوئهم، فضلاً عن الضغط أو حتى عنف الشرطة.

مهاجر نيوز تحدث مع مديرة “أنافي”، لور بالون.

مهاجر نيوز: كم عدد الأجانب المحتجزين في المراكز الحدودية؟ ما هو وضعهم هناك؟

لور بالون: حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حددت وزارة الداخلية 96 منطقة انتظار (zapi)، وبلغ عددها في المطارات 64. ولا يزال عدد الأشخاص المحتجزين في تلك المراكز مرتفعا: إذ بلغ أكثر من 16 ألفا في 2018 و6800 في النصف الأول من 2019 (وفقا للبيانات الأخيرة التي قدمتها الحكومة).

أما بالنسبة للصعوبات الرئيسية التي تواجه المحتجزين فهي: رفض تسجيل طلبات لجوئهم وإعادتهم القسرية إلى بلدانهم دون فحص طلباتهم، حرمان الأطفال غير المصحوبين أو المصحوبين من حريتهم، نقص المعلومات وغياب وجود مترجمين أو محاميين، عدم القدرة على استخدام الهاتف، الحرمان من الطبابة والطعام، غرف الاحتجاز غير صحية، عدم القدرة على الخروج، الوصم العنصري أو الجنسي والتعليقات السيئة، الضغط والترهيب أو العنف من جانب الشرطة…

الجديد هذا العام هو استحداث مفهوم “مخاطر الهجرة”. وهذه طريقة جديدة تسمح للشرطة بتقييم أوضاع الشخص المعني، ما إذا كان قد يرغب في الهجرة بشكل غير قانوني إلى فرنسا. المشكلة هي أنه لم يتم وضع أي تعريف أو نص قانوني لهذا المفهوم.

تطلق السلطات على هذه الممارسة “أسلوب الشرطة”. إنه أسلوب تعسفي وتمييزي تماما، لأن ضباط الشرطة هم من يقيّمون “خطر الهجرة” وفقًا للجنسية والجنس وأيضا بحسب بلد المقصد. وتختلف تلك الممارسة من منطقة انتظار إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، نعلم أنه في مطاري ديغول وأورلي، تصنف النساء من أمريكا الوسطى واللاتينية ضمن فئات المهاجرين المحتملين، كون إسبانيا وجهتهن النهائية. أما في مرسيليا، فيمثل سكان شمال إفريقيا “خطرا” في نظر الشرطة. بينما في مطار بوفيه (شمال باريس)، تتم مراقبة الأجانب من بلغاريا أو اليونان.

في كافة الأحوال، تكون استجوابات الشرطة قاسية ويمارس عناصرها ضغطا حقيقيا. يقومون بأي شيء فقط لجعلك تقول ما يريدون سماعه.

مهاجر نيوز: لأول مرة، نلاحظ أن هناك اختلافات كبيرة في المعاملة بين الرجال والنساء المحتجزين في مناطق الانتظار، وفقا لما جاء في تقريركم…

لور بالون: لقد جمعنا العديد من الشهادات حول المعاملة غير المتساوية والمهينة والتمييزية ضد النساء أو المتحولين جنسيا في تلك المراكز. على سبيل المثال، في مناطق الانتظار الباريسية، لا يتم الفصل بين الرجال والنساء بشكل عام، ولا يسمح للنساء غالبا بالوصول إلى أمتعتهن للحصول على أدويتهن أو حتى الحصول على وسائل الحماية الصحية. الإهانة والإذلال والذنب: كوكتيل متفجر مخصص للنساء اللواتي يقبعن في تلك الظروف.

أما بالنسبة للنساء الحوامل، فغالباً ما يمثلن مهاجرين محتملين، لأن الشرطة تخشى أن يكون هدفهن المجيء إلى فرنسا للولادة فقط.

الوصول إلى الرعاية بشكل عام صعب للغاية، وعندما تتمكن من رؤية الطبيب، يجب أن تعلم أن الموعد الطبي يتم بحضور الشرطة، وأن الشهادات الطبية والوصفات الطبية تُعطى للشرطة. لدينا العديد من الروايات عن نساء يخبرن عن خضوعهن لفحوصات طبية دون موافقتهن، خاصة بسبب عدم وجود مترجم.

مهاجر نيوز: هل هناك أطفال محبوسون أيضا في مناطق الانتظار؟

لور بالون: على الرغم من أن هذا يتعارض مع اتفاقية جنيف أو الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلا أن عشرات القاصرين يتعرضون للاحتجاز في مناطق الانتظار كل عام في فرنسا. فوفقا لآخر الأرقام التي حصلنا عليها من وزارة الداخلية، تم احتجاز 232 قاصرا غير مصحوبين بذويهم في منطقة الانتظار في عام 2018، منهم 77 عادوا إلى البلدان التي جاؤوا منها.

ومثل البالغين، تنتهك حقوق الأطفال بانتظام. مؤخرا تلقينا حالة لطفل وصل إلى ستراسبورغ بجواز سفر مزور. استغرق الأمر عدة أيام ليتمكن من تسجيل طلب لجوء بنجاح، بعد أن قمنا بتوفير الدعم له. ومنذ فترة بسيطة، وافقت مؤسسة المساعدة الاجتماعية للأطفال (ASE) على رعايته، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الفرنسي. وفي الوقت نفسه، اتخذت الشرطة إجراءات قانونية ضده بتهمة التزوير. وخلال جلسة الاستماع في محكمة الجنايات، كان علينا أن نشرح للقاضية أنه طفل، فانسحبت من القضية لأنها غير مختصة بمحاكمة قاصر.

وفي 24 أيلول/سبتمبر 2020، تم تقديم مشروع قانون حول قضايا الأقليات والاحتجاز إلى مجلس الأمة. في غضون ذلك، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) توصية بالحد من إبقاء القاصرين قيد الاحتجاز. نحن نطالب بإنهاء احتجاز الأطفال في مناطق الانتظار والاعتقال. لكن هذا لم يؤخذ في الاعتبار لأن الإدارة الفرنسية تعتقد أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يشكل سابقة.

مهاجر نيوز: ما هي التوصيات التي يمكن أن تقدميها في ظل هذا الوضع السائد في مناطق الانتظار؟

لور بالون: من غير المألوف لنا أن نقدم توصيات في آخر تقاريرنا. ومع ذلك، إذا كان هناك من رسالة يجب أن نوجهها، فهي الحاجة إلى إنهاء الاحتجاز الإداري للأجانب.