حققت دولة الإمارات إنجازا عالميا جديدا في مجال الموازنة بين الجنسين، إذ جاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي.
ويعد التقرير من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصاديا، لتتوج الإمارات بذلك سلسلة من القفزات النوعية ضمن التقرير خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة تطوير التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة.
وأشاد البنك الدولي في تقريره السنوي بدولة الإمارات في هذا الخصوص، معتبرا إياها من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، وفقا لمؤشرات التقرير، من خلال 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة، في الدول التي يغطيها التقرير وعددها 190 دولة.
وتتناول المحاور الثمانية: حرية التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي.
وأحرزت دولة الإمارات تقدما كبيرا في نسخة عام 2021 من التقرير، محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020.
كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور هي: حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وأكدت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا الإنجاز المهم للدولة في مجال المساواة بين الجنسين «يعزز المسيرة الداعمة للمرأة التي شهدتها الإمارات على مدى نصف قرن، ويضاف إلى إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ بها الدولة رحلة الاستعداد للخمسين عاما المقبلة، للوصول لأفضل المراتب عالميا في مختلف المجالات».
وتابعت: «القيادة الرشيدة لدولة الإمارات فتحت المجال رحبا أمام المرأة للمشاركة في مختلف التخصصات، وللوصول إلى أعلى المناصب ضمن شتى القطاعات، ومكنتها من تحقيق نجاحات متميزة، مع تمتع المرأة بكل الحقوق التي تعينها على مواصلة دورها في بناء المستقبل وإعداد الأجيال التي ستتحمل مسؤولية التطوير».
جهد جماعي
ويأتي الترتيب المتقدم لدولة الإمارات ضمن تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» كثمرة جهد جماعي مكثف على مستوى الدولة منذ 2017، إذ تم إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية.
كما شملت الجهود شراكة استراتيجية وتعاونا وثيقا مع البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتشهد دولة الإمارات زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، كالفضاء والعلوم والهندسة والطاقة والاستدامة، توازيا مع حرص الدولة على الاستثمار في الفرص المتاحة والتركيز على التشريعات والسياسات اللازمة لزيادة مستوى تمكين المرأة.
ثمانية مؤشرات
ويقيس تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادا عالميا، ويشمل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية فيها، ويحلل الحقوق الاقتصادية في مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة، من خلال ثمانية مؤشرات.
وتتراوح هذه المؤشرات من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، وتوقيت زواج المرأة والإنجاب، وكيف يمنع القانون أو يتيح للمرأة إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها، وصولا إلى التقاعد.
يذكر أن دولة الإمارات شهدت في عام 2019 إدخال تعديلات قانونية على خمسة قوانين شملت: تنظيم علاقات العمل، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، نظام السجل السكاني والهوية، والمصرف المركزي بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، بينما تم في عام 2020 إجراء 6 تعديلات قانونية في قانوني تنظيم علاقات العمل والأحوال الشخصية.
