قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض الاثنين، عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من فبراير.
وكلّف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مسؤول السياسية الخارجية بوضع سلسلة من الإجراءات لاستهداف المسؤولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار.
وقال الوزراء في بيان من بروكسل: «يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ، واعادة الحكومة المدنية الشرعية، وافتتاح البرلمان المنتخب حديثا».
وردا على الانقلاب العسكري، قال الاتحاد الأوروبي إنه على استعداد لاتخاذ إجراءات تقييدية تستهدف المسؤولين في ميانمار بشكل مباشر، حسبما ذكرت «الأسوشيتد برس».
وأشار الوزراء إلى أن جميع الأدوات الأخرى الموجودة تحت تصرف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستبقى قيد المراجعة.
وعادة ما تتضمن مثل هذه العقوبات تجميد أصول أشخاص، وفرض حظر على سفرهم إلى أوروبا.
وفرقت شرطة ميانمار متظاهرين في العاصمة نايبيداو، الاثنين، في حين أُغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب.
وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن على الرغم من رسالة مخيفة من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى.
وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن انقلاب الأول من فبراير، والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد، الاثنين، من المنطقة الجبلية الشمالية على الحدود مع الصين إلى السهول في وسط البلاد ودلتا نهر إراوادي وحتى جنوب البلاد.
ولقي ثلاثة متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، اثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي، السبت، أكثر الأيام دموية في حملة استعادة الديمقراطية.
ومن جانبها، قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، إن 640 شخصا اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.
