بدأ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء «المجلس الوطني للأئمة»، وسط انقسامات داخلية حادة ومعارضة من المنظمات الإسلامية الموالية لتركيا.
وقال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن المجلس سيعلَن رسميا أواخر شهر فبراير الجاري، ويتشكل كجمعية خاضعة لقانون 1905، المتعلق بفصل الدين عن الدولة.
ويقول عميد جامع باريس الكبير شمس الدين حافظ، إن مهام المجلس ستكون واسعة، ولن تشمل فقط منح الاعتماد للأئمة والخطباء والدعاة.
ويضيف حافظ في حديثه لموقع «سكاي نيوز عربية»: «من المهام الأخرى تدريب الأئمة وفقا لمناهج إسلامية تتوافق مع واقع المسلمين في البيئة الفرنسية واحترام قوانين الدولة، وكذلك مساعدة الأئمة المعتمدين في سياق برنامج متكامل لمنع التطرف، ووضع توصيات لتنسيق الممارسات الدينية في جميع أنحاء التراب الفرنسي، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم من المواطنين واحترام التعددية».
ويوجد اليوم في فرنسا حوالي 2500 دار عبادة للمسلمين ونحو ألفي إمام، إلا أن عددا كبيرا من هؤلاء الأئمة لم يتلقوا أي تدريب ديني جامعي.
انقسام داخلي
وأضاف موسوي أن هيئة المجلس ستضم 25 عضوا: رؤساء الاتحادات الخمسة المنضوية تحت مجلس الديانة، التي وقعت على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا، و10 أئمة تعينهم هذه الاتحادات، ومثلهم غير منتسبين، كما سيكون منفتحا على الشخصيات الدينية الإسلامية المستقلة.
وفي 18 نوفمبر الماضي، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أعضاء مجلس الديانة الإسلامية، أن يضعوا «ميثاقا للقيم الجمهورية» يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الالتزام به، على أن يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا «دين وليس حركة سياسية»، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وقبل نحو شهر، أقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميا «ميثاق مبادئ» للإسلام في فرنسا، لا سيما «العلمانية» و»المساواة بين الرجل والمرأة» ورفض «توظيف الإسلام لأغراض سياسية»، مما سيشكل انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في البلد الأوروبي.
وكان الميثاق سيشكل الأرضية الفكرية لتأسيس مجلس الأئمة، لكن 3 هيئات من أصل 9 منضوية في مجلس الديانة الإسلامية أعلنت رفضها توقيع الميثاق، معتبرة أن بعض فصوله «يضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة».
وهذه الهيئات هي «اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا»، و»الاتحاد الإسلامي مللي غوروش التركي في فرنسا»، وحركة «إيمان وممارسة» التابعة لجماعة الدعوة والتبليغ.
وبحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، يوجد نحو 120 إماما مبتعثين من الجزائر و30 من المغرب، كما تقوم رئاسة الشؤون الدينية التركية «ديانات» بتوظيف 151 إماما تركيا في المساجد الفرنسية، وتدفع أجورهم مباشرة من أنقرة، كما يتلقون تدريبا وتعليما في مدارس دينية تركية.
أصوات معترضة
وفي تعليق على خبر إنشاء المجلس الوطني للأئمة، قال مصدر مسؤول في حركة «إيمان وممارسة» في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن «المرور نحو إنشاء المجلس دون نقاش الخلافات السابقة حول مضمون ميثاق مبادئ الإسلام الذي تريد أطراف داخل مجلس الديانة فرضه بالقوة رغم معارضتنا بعض فصوله، إلى جانب إخواننا في المنظمات التركية، سيشكل مرورا قسريا لا يحترم القوانين الداخلية للمجلس وطريقة العمل المتبعة داخله، حيث تتخذ القرارات بالإجماع».
وأضاف: «لقد حررنا منذ بداية فبراير الملاحظات التي دفعتنا إلى الامتناع عن التوقيع وأرسلناها إلى رئيس المجلس وقد تعهد بنقاشها، لكن ما نأسف له حتى الآن أن هذه الملاحظات لم تؤخذ في الاعتبار، بل تم المرور مباشرة لإقرار الميثاق ومجلس الأئمة في حين أن المشاورات لم تكتمل بعد».
وتابع: «إننا ندعو جميع مكونات مجلس الديانة الإسلامية إلى احترام مراحل التشاور والعمل بحكمة ومسؤولية بروح الحوار الأخوي وليس الإقصاء، لأن هذا العمل الأحادي من شأنه أن يؤدي مرة أخرى إلى إضعاف تمثيل المسلمين في فرنسا».
وكانت المادة السادسة من ميثاق مبادئ الإسلام قد أثارت جدلا واسعا داخل مجلس الديانة، ودفعت الاتحادات الثلاثة داخل المجلس لرفض التوقيع على الميثاق.
وتشير المادة إلى مكافحة أي شكل من أشكال استعمال الإسلام لأغراض سياسية أو أيديولوجية، ورفض المشاركة في أي نهج يروج لما يعرف باسم «الإسلام السياسي»، وإدانة استخدام أماكن العبادة لنشر الخطاب السياسي أو لاستيراد الصراعات التي تحدث في أجزاء أخرى من العالم، ورفض نشر الخطابات القومية التي تدافع عن الأنظمة الأجنبية وتدعم السياسات الخارجية المعادية لفرنسا داخل دور العبادة، ورفض أي تدخل من الخارج في إدارة المساجد وتوظيف الأئمة.
