أعلن الدرك الوطني الفرنسي، الثلاثاء، أنّه ضبط شبكة امتهنت شراء أدوية باهظة الثمن بوصفات طبيّة مزوّرة وبأسعار بخسة لأنّها مدعومة من الصندوق الفرنسي للتأمين الصحّي ثم عمدت لتهريب هذه الأدوية إلى مصر حيث أعادت بيع هذه الأدوية بمبالغ طائلة.
وقال الكولونيل لودوفيك ليرهارت لوكالة فرانس برس إنّ التحقيقات في هذه القضية بدأت قبل أكثر من عام وأدّت إلى توقيف 15 شخصاً، غالبيتهم في المنطقة الباريسية وشخص واحد في إيطاليا، فضلاً عن مصادرة أدوية فرنسية تزيد قيمتها عن 400 ألف يورو وضبط مبالغ نقدية بعشرات آلاف اليوروهات.
وأضاف أنّ الأضرار التي لحقت بالصندوق الفرنسي للتأمين الصحّي لا تزال قيد التقييم، ولكن «يمكن تقديرها منذ الآن بمئات آلاف اليوروهات».
وأوضح الضابط في الدرك الوطني أنّ هذه الشبكة كانت تتاجر بأدوية باهظة الثمن مخصّصة لعلاج أمراض السرطان والكبد ويتراوح سعرها من «ألفي يورو إلى 14 ألف يورو للعلبة الواحدة»، لذلك فإنّ إنتاجها كان يتمّ بكميات صغيرة.
وبدأ التحقيق في هذا القضية في نهاية 2019، وقد تبيّن في نهايته للمحقّقين أنّ الشبكة كانت «منظّمة للغاية وهرمية للغاية»، وفقاً للمصدر نفسه.
وبحسب الكولونيل ليرهارت فإنّ العملية الاحتيالية ارتكزت على تجنيد أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممّن لديهم تغطية صحيّة شاملة. وما أن ينضمّ هؤلاء «المحصّلون» إلى الشبكة يتمّ تزويد كل منهم بوصفة طبيّة مزوّرة يذهب بها إلى الصيدلية حيث يحصل لقاء قليل من المال على أدوية باهظة الثمن.
بعدها، يسلّم المحصّلون البضائع إلى فريق من «المستلمين» الذين ينقلونها إلى المنطقة الباريسية حيث تتولّى شبكة من «المصدّرين» تهريبها إلى مصر.
وبالإضافة إلى الجوانب القانونية والمالية لهذه العملية الاحتيالية فإنّ تهريب الأدوية كان يتمّ في ظروف غامضة مما يهدّد صلاحية هذه الأدوية ويشكّل خطراً جسيماً على صحّة مستخدميها، وفق المصدر نفسه.
ولا يزال التحقيق في هذه القضية مستمراً وهو يجري بتعاون مع الشرطة الأوروبية «يوروبول».
