تسببت فتاة أوروبية تنتمي لتنظيم داعش، في جدل سياسي وقانوني بين نيوزيلندا وأستراليا، بعد إسقاط سيدني لجنسية المرأة المحتجزة في تركيا «من جانب واحد».
واتهمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أستراليا، الثلاثاء بالتنصل من مسؤوليتها عندما أسقطت «من جانب واحد» جنسية امرأة محتجزة في تركيا بدعوى انتمائها لتنظيم داعش.
وكانت السلطات التركية قد قالت، الاثنين، إنها ألقت القبض على 3 نيوزيلنديين، هم طفلان وشابة عمرها 26 عاما، متهمة بالانتماء لتنظيم داعش، بينما كانوا يحاولون دخول تركيا بشكل غير قانوني من سوريا.
وقالت أرديرن للصحفيين في ويلنغتون، إن الشابة كانت تحمل الجنسيتين النيوزيلندية والأسترالية، لكن الحكومة الأسترالية أسقطت جنسيتها.
وأضافت أن أستراليا «تنصلت من مسؤولياتها» بإسقاط جنسية المرأة من طرف واحد، مما يحمّل نيوزيلندا المسؤولية عنها، على الرغم من أنها لم تعش في البلاد منذ أن كانت في السادسة.
وتابعت: «ضاقت نيوزيلندا ذرعا بصراحة بتصدير أستراليا مشاكلها لها».
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في مؤتمر صحفي في كانبيرا «تنصّب مهمتي على مصالح أستراليا. هذا هو عملي. ومهمتي كرئيس وزراء لأستراليا، هي وضع مصالح أمن أستراليا القومي أولا.أعتقد أن جميع الأستراليين يتفقون مع هذا الأمر».
وأضاف أن من المقرر أن يتحدث مع أرديرن.
كما أشار إلى تشريع مرره البرلمان يسقط تلقائيا جنسية أي مواطن مزدوج الجنسية يتهم بالضلوع في أنشطة إرهابية.
والسلطات في أستراليا ونيوزيلندا على علم بقضية المرأة منذفترة. وقالت أرديرن إنها أبلغت رئيس الوزراء الأسترالي بأن قرار إسقاط الجنسية عن المرأة خاطئ.
وأضافت «لا أعتقد أن رد الفعل الصحيح هو مجرد المسارعة بإسقاط الجنسيات… لم يتصرفوا بسلامة نية».
