وجدت قرية مصرية حلا يخلص الشباب المقبلين على الزواج من غلاء المهور وطلبات أهل العروس، التي يبالغ فيها أحيانا، بما يثقل على الشباب.
ويعزى غلاء المهور وغيره من الطلبات السابقة لحفل عقد القران إلى عادات وتقاليد متوارثة في محافظات عدة في مصر.
وكان هذا الأمر دافعاً لعدد من المبادرات المُنادية بتيسير الزواج، والاكتفاء بالحد المطلوب لإقامة بيت الزوجية، لكن قرية مصرية اعتمد شبابها تحركاً عملياً جديداً ومختلفاً في مواجهة تلك الأزمة.
والمرازيق إحدى قرى مركز مركز البدرشين بمحافظة الجيزة كغيرها من قرى مصرية عديدة ترتفع فيها مصروفات ومتطلبات الزواج الناتجة عن العادات والتقاليد المتوارثة.
ووجد شبان القرية حلال لهذه المعضلة من خلال وضع وثيقة عرفية متفق عليها للأدوات المطلوبة من العروسين، تمثل عرفاً جديداً داخل القرية، وتُجنب مسألة المغالاة في المُهور والمتطلبات المختلفة من فرش وأثاث وذهب وغير ذلك.
يقول سامح الميري، مُطلق المبادرة، إن مبادرة تيسير الزواج، التي بدأت كفكرة من برنامج لأهل القرية على الإنترنت بعنوان “حكاوي الأهالي”، جاءت في إطار تناول القضايا التي تهم القرية، ومن بينها قضية “الزواج” في ظل الصعوبات التي يواجهها الشباب في القرية مع ارتفاع حجم المتطلبات الملقاة على عاتق الشاب، والمغالاة في الشبكة (الذهب) والمُهور والأثاث والفرش.
تيسير الزواج
وأفاد في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” بأن المبادرة وجدت قبولاً واسعاً بالقرية.
وبدأ العمل على الاتفاق على وثيقة تشكل الحد الأدنى من المتطلبات الزوجية لتيسير الزواج، يلتزم بها أهل القرية.
وتابع الميري: “بمجرد طرح الفكرة تبناها فريق مرازيق الخير، وتم تشكيل لجنة مكونة من عدد من الشخصيات البارزة داخل القرية؛ لبحث المبادرة، ومن أجل جمع العائلات في البلد للاجتماع على الوثيقة والبنود التي ستخرج منها، لكي يلتزم بها الجميع في القرية”.
وتُظهر آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بهذا الشأن، ارتفاع نسبة تأخر الزواج بين الذكور في مصر إلى 6.8 بالمئة في الحضر، مقابل 2.4 بالمئة بالريف خلال 2017.
بينما بلغت النسبة للإناث 4.2 بالمئة في الحضر، مقابل 2.6 بالمئة بالريف، وأرجع الجهاز تلك النسب إلى عدة أسباب؛ من بينها غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة، فضلاً عن غلاء المعيشة وصعوبة توفير سكن.
بنود الوثيقة
الوثيقة المُقترحة، الجاري النقاش حولها داخل القرية، تُحدد حقوق والتزامات الشاب، في تجهيز شقته على حسب مقدرته، إضافة إلى الشبكة، وهي عبارة عن: (دبلة وخاتم ومحبس وحلق)، وتُدون الشبكة في قائمة المنقولات الزوجية بـ 60 غراماً.
ويبلغ سعر غرام الذهب الواحد في مصر نحو 800 جنيه مصري (51 دولارا).
كما حددت الوثيقة مهر العروس بعشرة آلاف جنيه، على أن يتحمل العريس شراء (السجاد والستائر ودولاب المطبخ) لبيت الزوجية.
فيما تُلزم الوثيقة أهل العروس بالأدوات الكهربائية والمفروشات -التي حددتها الوثيقة بشكل مفصل بعدد القطع المطلوبة لكل نوع من المفروشات- وكذا أطقم وأساسيات المطبخ.
ونصت الوثيقة المقترحة التي يتداولها أهل القرية لإقرارها كوثيقة عرفية تنظم الزواج، إلغاء بعض العادات والتقاليد القديمة مثل هدايا المناسبات وزفّة نقل الأثاث وكذا إلغاء صالة الأفراح. ونصت على أن تُكتب قائمة المنقولات الزوجية بالتراضي.
ووفق الميري، فإن تلك الوثيقة التي يجرى الاتفاق عليها تمثل نافذة أمل من أجل تيسير الزواج في القرية وتجاوز الصعوبات التي تواجه الشباب، وتؤدي إلى تأخير ارتباطهم، لأنهم لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم العادات والتقاليد.
