صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترامب بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي.
وبأغلبية 56 سناتوراً مقابل 44 صوّت المجلس لمصلحة اعتبار المحاكمة دستورية وبالتالي المضيّ قدماً بإجراءات عزل الرئيس السابق حتى بعد أن انتهت ولايته وغادر البيت الأبيض وعاد مواطناً عادياً.
واعتبر أحد محامي الدفاع عن ترامب أن محاكمة الملياردير الجمهوري في مجلس الشيوخ هي استغلال سياسي لآلية العزل» وسوف «تمزّق البلاد».
وقال ديفيد شون في مستهلّ محاكمة ترامب المتّهم بتحريض مناصريه على اقتحام مقرّ الكونغرس في السادس من يناير إنّ «هذه المحاكمة سوف تسبّب للأمة ندوباً جديدة وعميقة لأنّ أميركيين كثراً يرونها على حقيقتها: محاولة من قبل مجموعة سياسيين لإخراج دونالد ترامب من الحياة السياسية وحرمان 74 مليون ناخب من حقوقهم».
واعتبر أنّ المحاكمة «سياسية» وستجعل الولايات المتحدة «أكثر انقساماً» وستضعف كثيراً مكانتها في العالم.
وأكّد المحامي أنّ «هؤلاء النخب سخروا منهم على مدى أربع سنوات»، وتابع «لم ترُق لهم نتائج انتخابات 2016»، مستعيداً في ذلك مقولة لطالما ردّدها الرئيس الجمهوري السابق.
وفي 13 يناير، أي بعد أسبوع على اقتحام الكونغرس وجّه مجلس النواب لترامب الاتّهام بـ»التحريض على التمرّد».
وبعد عام على محاكمة لعزله، دخل ترامب التاريخ بصفته أول رئيس أميركي تطلق بحقه مرتين إجراءات العزل، وهو أول رئيس على الإطلاق يحاكم بعد انتهاء ولايته.
لكن شون اعتبر أنّ مجلس الشيوخ ليس الجهة ذات الاختصاص لمحاكمة «مواطن عادي» وأن محاكمة ترامب «مخالفة للدستور».
في المقابل، يفرض الدستور تصويت غالبية الثلثين لإصدار حكم إدانة. وعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين قد يصوّتون مع الديموقراطيين ضد ترامب، إلا أن من الصعب جداً الوصول إلى العدد المطلوب وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته، ربما اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
