“تهم إباحية” عدة تمنع إطلاق سراح مصمم الأزياء الشهير

رفضت قاضية في محكمة وينيبيغ، مانيتوبا بكندا، الجمعة، إطلاق سراح مصمم الأزياء الكندي بيتر نيغارد، بناء على طلب أميركي لتسليمه، بتهم تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز.

وأبدت القاضية شون ديبورنا غرينبرغ رضاها عن إجراءات السلامة التي قدمها الدفاع لإطلاق سراح نيغارد، الموقوف بطلب من القضاء الأميركي، خلال تلاوة قرارها النهائي في محكمة وينيبيغ.

غير أن غرينبرغ أبدت قلقها من احتمال ممارسة رجل الأعمال الكندي، المتهم بارتكاب جرائم جنسية، التهويل لحق شهود أو ضحايا، مشيرة إلى أنه لم يحترم قرارات قضائية 5 مرات على الأقل سابقا.

وكانت الشرطة الكندية ألقت القبض على نيغارد، البالغ من العمر 79 عاما، في وينيبيغ يوم 14 ديسمبر بناء على طلب مسؤولين أميركيين بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين.

ويواجه نيغارد 9 تهم تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز بحق “12 ضحية على الأقل في بلدان عدة بينها الولايات المتحدة والبهاماس وكندا” في الولايات المتحدة، غير أن نيغارد، الذي مثل أمام المحكمة بالفيديو، نفى هذه المزاعم.

وكان وكلاء الدفاع عن نيغارد، الذي ولد في فنلندا ونشأ في مانيتوبا، طلبوا إطلاق سراحه بكفالة الشهر الفائت، وأبدوا خشيتهم من إصابة موكلهم بكوفيد-19 في السجن، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

لكن غرينبرغ ردت هذه الحجة لافتة إلى أنه تم تسجيل 7 إصابات بكوفيد-19 فقط من بين 500 سجين في سجن مانيتوبا حيث يقبع نيغارد، وقالت “إنها (الحجة) ليست بطاقة الخروج من السجن”.

وكان وكلاء الدفاع قدموا “خطة محكمة لإطلاق سراح نيغارد بكفالة” تحول دون خطر هروبه من البلاد، غير أن المراقبة التي تلحظها هذه الخطة كانت تقتصر على التحقق من وجود المتهم جسديا في منزله، بحسب فرانس برس.

وأوضحت القاضية أن هذه الخطة “لا تضمن عدم اتصاله بالضحايا أو الشهود أو عدم استعانته بآخرين لهذه الغاية”.

وتعود الوقائع المنسوبة إليه إلى الأعوام 1990 إلى 2020، وهي تلحظ اعتماد المتهم وشركاء مفترضين بمن فيهم موظفون في مجموعته، “القوة والتزوير والإكراه لإرغام نساء وقاصرات على إقامة علاقات جنسية” معهم، وفق الادعاء، وهي الادعاءات التي ينفيها نيغارد.

ويدير نيغارد شركات الملابس التي تحمل الاسم نفسه وأصبح أحد أغنى أثرياء كندا، لكنه استقال من منصبه كرئيس لشركة “نيغارد إنترناشونال” بعدما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقرها في نيويورك.

الجدير بالذكر أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا حتى الآن الكشف الكامل عن الأدلة إلى كندا، ولا يزال يتعين على وزارة العدل الكندية أن تقرر ما إذا كانت القضية تستدعي جلسة استماع رسمية لتسليم المجرمين، بحسب رويترز.

وقال المحامي غريغ غوتزلر، الذي يمثل النساء في دعوى قضائية أميركية ضد نيغارد، إن القرار كان خطوة أولى نحو العدالة، مضيفا “نشكر المحكمة لاعترافها بالخطر الوشيك الذي يشكله هو، وعدد لا يحصى من المتآمرين معه على المجتمع”.