استبعد خبراء، أن يعود الانقلاب العسكري في ميانمار بالنفع على اقتصاد البلاد المتعثر، والذي كان يعتبر “خط الدفاع الأخير” الواعد.
ويوضح خبراء أن اقتصاد ميانمار ضَعُفَ وتأثر بالوباء، بينما يلوح في الوقت الحالي احتمال فرض عقوبات غربية جديدة، بعد استيلاء الجيش على السلطة هذا الأسبوع، والذي سيؤدي لتعقيد وضع السكان.
وليس من الواضح ما إذا كانت الصين قد تساعد في التعويض عن الأعمال المفقودة بسبب المخاطر السياسية المتزايدة واحتمال حدوث اضطرابات إذا اندلع الغضب العام ضد الإطاحة بالزعيمة ذات الشعبية الكبيرة أونغ سان سو كي، وزملائها من القادة المدنيين، في احتجاجات حاشدة.
وبصرف النظر عن زيادة مخاطر الاضطرابات السياسية والعقوبات الاقتصادية وغيرها من الاضطرابات، من المرجح أن يكون الانقلاب بمثابة انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في ميانمار، وكبح “رأسمالية المحسوبية” وبناء مسار أكثر استدامة للنمو.
وقالت ليتيتيا فان دن أسوم، وهي دبلوماسية سابقة وعضو في اللجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين، التي أنشأها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان لتحسين معاملة ميانمار لأقلية الروهينغا المسلمة: “مع هذا النوع من المواقف، فإن الشيء المحزن هو أنك لا تحتاج حتى إلى فرض عقوبات لأن العواقب الاقتصادية الوخيمة للصراع، جنبًا إلى جنب مع ما يحدث الآن يجعل البلد يبدو غير مستقر جدا وليس المكان المناسب للاستثمار بشكل صحيح الآن. لذا فإن التداعيات فورية”، بحسب ما أوردت “أسوشيتد برس”.
واستولى الجيش على السلطة قبل فترة وجيزة من انعقاد جلسة جديدة للبرلمان يوم الاثنين، معلنا أن أفعاله قانونية ودستورية لأن حكومة سو كي رفضت معالجة مخالفات التصويت في انتخابات نوفمبر، التي حقق فيها حزب سو كي”الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” فوزا ساحقا.
وأثارت الخطوة اندفاع الناس إلى أجهزة الصراف الآلي ومحال الطعام. وتم قطع إشارات البث التلفزيوني، وتوقفت رحلات طيران الركاب.
وحثت السلطات المواطنين على الهدوء، بينما تحركت لمراقبة المعارضة عبر فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
والتقى القائد العام للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ، الذي يسيطر الآن على الحكومة، مع قادة الأعمال وتعهد بالحفاظ على الاستقرار المالي و”مواصلة العمل في المشاريع الدولية”.
