أحالت السلطات البريطانية طفلا عمره 4 سنوات إلى برنامج مكافحة التشدد «بريفنت»، بسبب محادثة مع زملائه في نادي المدرسة أشار خلالها إلى أن والده «يملك أسلحة وقنابل مخبأة في قبو المنزل».
وأثار الحادث ردود فعل متباينة، بعد الكشف عن أن الطفل كان يقصد في حواره مع باقي الطلبة تقمص شخصية افتراضية في لعبة «فورتنايت» الشهيرة، التي يزيد عدد ممارسيها حول العالم على 350 مليون شخص.
لكن والدة الطفل الذي يسكن مقاطعة ويست ميدلاندز، وأكبر مدنها برمنغهام، تعتقد أنه أحيل لبرنامج مكافحة التشدد «لمجرد أنه مسلم».
وقالت إنها اطلعت على التقرير الكامل المتعلق بابنها، الذي يشير بوضوح إلى أن الطفل كان يقصد السلاح المطلوب الحصول عليه لاستكمال المراحل في لعبة «فورتنايت».
وأضافت الأم أن المدرس الذي قدم البلاغ «كان حريا به أن يراعي الخيال الواسع للأطفال في هذه السن. هو يعرف تماما أن الطفل كان يقصد اللعبة لكنني أعتقد أن كون الطفل مسلما أثر على مجريات القضية».
غير أن التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تؤكد أن غالبية الأطفال المشمولين بالبرنامج تتعلق قضاياهم بالفكر اليميني المتطرف في مراحله المبكرة.
ويثير البرنامج الذي تم إقراره عام 2015 جدلا كبيرا في بريطانيا، بسبب الطريقة التي يتعامل بها مع التطرف المبكر المحتمل.
وكانت إحدى أمهات الأطفال المشمولين ببرنامج «بريفنت» عبرت عن دهشتها البالغة إزاء الطريقة التي تم خلالها إبلاغ العائلة بسلوكيات الطفل «بعد أن ترجل شرطي مدجج بالسلاح من دورية ليطرق الباب في العاشرة والنصف ليلا، مسببا إحراجا كبيرا للعائلة أمام الجيران» على حد وصفها.
كما أثار تكليف الرئيس الأسبق لمفوضية الأعمال الخيرية ويليام شوكروس بمراجعة البرنامج، المزيد من الجدل، بسبب تصريح سابق منسوب له قال فيه إن « أوروبا والإسلام يمثلان الخطر الأكبر على بريطانيا».
وتشير الأرقام رسمية إلى إحالة 1405 أطفال في بريطانيا لبرنامج مكافحة التشدد، تم تثبيت 625 طفلا منهم في برنامج التأهيل بين عامي 2016 و2019.
ويقوم البرنامج على البلاغات التي يتلقاها القائمون عليه من إدارات المدارس ورياض الأطفال حول طبيعة أفكار الأطفال وحواراتهم، ليثر جدلا هامشيا حول انتهاك الخصوصية والإبلاغ عن الأطفال من دون معرفة ذويهم.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج مكافحة التشدد ورد أول مرة كمقترح من قبل حكومة حزب العمال بقيادة توني بلير عام 2003، قبل أن يتحول إلى نظام معمول به عام 2015.
ولدى سؤال وزير الداخلية البريطاني المسلم من أصول باكستانية ساجد جاويد، عن جدوى القانون عام 2018، حذر من «تهديد إرهاب داعش»، لكن «إرهاب اليمينيين المتطرفين يشكل هو الآخر تهديدا متزايدا وكلاهما يستغل التظلمات ويشوه الحقائق ويقوض القيم التي توحدنا».
وتطبق السلطات البريطانية مقاربة جديدة تنطوي على استخدام وتبادل المعلومات عل نطاق أوسع بين جهاز الأمن الداخلي والشرطة، والعمل مع الشركاء والسلطات المحلية لتحسين فهم من هم عرضة لأن يتورطوا في الإرهاب، استجابة لتوصيات جهاز الأمن الداخلي حول ضرورة مراجعة تحسين العمليات التي أجرتها شرطة مكافحة الإرهاب.
ويشير الموقع الرسمي للحكومة البريطانية إلى أن برنامج مكافحة التشدد يمكّن الحكومة والمجتمعات المحلية من حماية ودعم الأشخاص المعرضين للاستغلال من خطر تورطهم بالإرهاب، كما يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تمكين المتورطين بالإرهاب من التراجع وإعادة تأهيلهم.
