ظل المئات من أعضاء البرلمان في ميانمار قيد الإقامة الجبرية داخل مقر استراحتهم الحكومية في عاصمة البلاد، الثلاثاء، في حين دعا حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قادة الجيش إلى إطلاق سراح زعيمته وزعيمة البلاد أونج سان سو تشي فورا.
وتأتي هذه التحركات بعد يوم من انقلاب نفذه الجيش، وتضمن اعتقال كبار السياسيين، ومن بينهم الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو تشي.
وقال أحد النواب إنه و400 من أعضاء البرلمان تمكنوا من التحدث داخل مجمع الاستراحات، والتواصل مع دوائرهم الانتخابية عبر الهاتف، لكن لم يسمح لهم بمغادرة المجمع السكني في نايبيداو الذي يحاصره الجيش. وقال النائب إن السياسيين، الذين ينتمون لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأحزاب أصغر، أمضوا ليلة بلا نوم قلقين من احتمال اعتقالهم، لكنهم بخير.
وذكر النائب، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حرصا على سلامته: «كان علينا أن نظل مستيقظين وأن نكون منتبهين».
وجاء استيلاء الجيش على السلطة في الصباح الذي اجتمع فيه النواب من جميع أنحاء البلاد في العاصمة، لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، ويأتي بعد أيام من القلق من احتمال وقوع الانقلاب.
وقال الجيش إن الاستيلاء على السلطة كان ضروريا، لأن «الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن مزاعم تزوير الانتخابات (التي أجريت في نوفمبر الماضي وفاز فيها حزب سو تشي الحاكم بأغلبية المقاعد البرلمانية)، ولأنها سمحت بإجراء الانتخابات رغم جائحة فيروس كورونا».
في غضون ذلك، دعا حزب أونغ سان سو تشي، الثلاثاء، إلى «إطلاق سراحها» فورا، فضلا عن مسؤولين آخرين في حزبها أوقفوا الاثنين خلال الانقلاب العسكري في البلاد.
وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على صفحتها في فيسبوك: «أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (مين ميينت) ومستشارة الدولة (سو تشي)».
وأكد الحزب أن «ما حصل (الانقلاب) وصمة عار في تاريخ البلاد والجيش في ميانمار».
ونددت دول عدة بالانقلاب، فيما هددت واشطن بفرض عقوبات. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الثلاثاء بشأن الوضع في ميانمار.
