دعا عضوا مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز وإليزابيث وارن إلى اتخاذ إجراءات ضد ما وصفاه بانتهاكات «وول ستريت» عبر صناديق التحوط التي سُلطت الأضواء عليها بعد الحمى التي رافقت التداول بأسهم شركة ألعاب الفيديو «غيم ستوب».
وقالت وارن «نطالب بتحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الفيدرالية».
وأضافت السيناتورة الديموقراطية «ما حدث مع غيم ستوب هو مجرد تذكير بما يجري في وول ستريت منذ سنوات».
وأشارت إلى أنها «لعبة احتيال، حيث يتدخل مجموعة من اللاعبين ويتلاعبون بالسوق».
وعمد مستثمرون هواة نظموا أنفسهم عبر موقع «ريديت» إلى شراء أسهم شركات عدة بينها «غيم ستوب» تقوم صناديق التحوط ببيع أسهمها لدفع أسعارها إلى الانخفاض من أجل إعادة شرائها لاحقا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه الأسهم وخصوصا «غيم ستوب».
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها «تراقب من كثب وتقيّم تقلبات الأسعار الشديدة لأسعار تداول بعض الأسهم»، وإنها ستعمل على حماية المستثمرين بالتجزئة عندما تُظهر الحقائق نشاطًا تجاريا مسيئا أو تلاعبا محظورا.
لكن وارن دعت إلى تحرك أكثر حسما، وقالت «حان الوقت لأن تتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات وتؤدي مهماتها»، مؤكدة «نحن بحاجة إلى مزيد من القوانين بشأن التلاعب بالأسواق».
وكان السيناتور المستقل بيرني ساندرز انتقاديا بشكل مماثل، وأعرب لبرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» عن اعتقاده الدائم أن «نموذج الأعمال في وول ستريت معيب».
وقال «علينا أن ننظر بإمعان في نوع الأنشطة غير القانونية والسلوك الفاضح من جانب صناديق التحوط ولاعبين آخرين في وول ستريت».
وارتفع سعر سهم شركة «غيم ستوب»، وهي شركة تجزئة كبرى لألعاب الفيديو كانت تعاني مشاكل مالية، بسبب مبادرة الشراء الضخمة لمجموعة «ريديت» التي جاءت احتجاجا على مراهنة صناديق التحوط على انهيار الشركة.
ولتغطية خسائرها، اضطرت صناديق التحوط الى إعادة شراء أسهم «غيم ستوب» بسعر أعلى من ذلك الذي باعته فيه، ما تسبب لها بخسائر فادحة.
وقال براين ديس كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن الأحد إن هيئة الأوراق المالية والبورصات «تركز على فهم ما حدث بشكل تام».
لكنه أشار الى أن الإدارة الجديدة تصب اهتمامها أولا على تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
